المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ١٥٩

المستصفى من علم الأصول. الفصل الثاني من هذا الباب في إثباته على منكريه والمنكر إما جوازه عقلاً أو وقوعه سمعاً. 158 أما جوازه عقلاً فيدلّ عليه أنه لو امتنع لكان إما ممتنعاً لذاته وصورته، أو لما يتولد عنه من مفسدة أو أداء إلى مُحال . ولا يمتنع لاستحالة ذاته وصورته بدليل ما حققناه من معنى الرفع، ودفعناه من الإشكالات عنه . ولا يمتنع لأدائه إلى مفسدة وقُبح، فإنا أبطلنا هذه القاعدة، وإن سامحنا بها فلا بُعْد في أن يعلم الله تعالى مصلحة عبادِهِ في أن يأمرهم بأمر مطلق حتى يستعدوا له، ويمتنعوا بسبب العزم عن معاص وشهوات، ثم يخفف عنهم . وأما وقوعه سمعاً فيدلّ عليه الإجماع وا والنص . أما الإجماع : فاتفاق الأمة قاطبة على أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم نَسَخَتْ شرع من قبله، إما بالكلية، وإما فيما يخالفها فيه . وهذا متفق عليه، فمنكر هذا خارق للإجماع . وقد ذهب شذوذ من المسلمين إلى إنكار النسخ (۱)، وهم مسبوقون بهذا الإجماع. فهذا الإجماع حجّة عليهم، وإن لم يكن حجة على اليهود. وأما النص : فقوله تعالى : ﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَا ءَايَةً مَكَانَ ءَايَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ ﴾ [النحل : ١٠١] الآية . والتبديل يشتمل على رفع وإثبات . والمرفوع إما ،تلاوة وإما حكم وكيفما كان هو رفع ونسخ . فإن قيل : ليس المعني به رفعَ المنزل، فإن ما أُنزِلَ لا يمكن رفعه وتبديله، لكن المعني به تبديل مكان الآية بإنزال آية بدل ما لم ينزل، فيكون ما لم ينزل كالمُبْدَل عمّا أنزل . قلنا : هذا تعسف بارد، فإن الذي لم ينزل كيف يكون مبدلاً والبدل يستدعي مبدلاً؟ وكيف يطلق اسم التبديل على ابتداء الإنزال ؟ فهذا هَوَسٌ وسخف . والدليل الثاني قوله تعالى: ﴿ فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ ﴾ (۱) على سبيل المثال من المعتزلة من ذهب بجواز النسخ أبو مسلم الأصبهاني انظر شرح الكوكب المنير (٥٣٣٣ ) ، والإبهاج شرح المنهاج (٢/ ٢٣٠) .
الجزء 01 — ص ١٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.