المستصفى من علم الأصول /
160
بمعنى أنه قطع حكم اللفظ بعد دوامه، إذ كان دوامه مشروطاً بعدم النسخ . فكلّ أمرٍ مضمن «بشرط أن لا يُنسخ» فكأنه يقول : صلوا أبداً ما لم أنهكم، ولم أنسخ عنكم أمري. وإذا كان كذلك عُقل نسخ الحج قبل عرفة، ونسخ الذبح قبل فعله، لأن الأمر قبل التمكّن حاصل، وإن كان أمراً بشرط التمكن لأن الأمر بالشرط ثابت . ولذلك يَعْلَم المأمور كونه مأموراً قبل التمكن من الامتثال . ولما لم تفهم المعتزلة هذا أنكروا ثبوت الأمر بالشرط، كما سيأتي فساد مذهبهم في كتاب الأوامر . وأقرب دليل على فساده أن المصلي ينوي الفرضَ وامتثال الأمر في ابتداء الصلاة، وربما يموت في أثنائها وقبل تمام التمكن، ولو مات قبل لم يتبين أنه لم يكن مأموراً، بل نقول : كان مأموراً بأمر مقيد بشرط، والأمر المقيد بالشرط ثابت في الحال، وُجِدَ الشرط أو لم يوجد وهم يقولون : إذا لم يوجد الشرط علمنا انتفاء الأمر من أصله، وأنا كنا نتوهم وجوبه فبان أنه لم يكن. فهذه المسألة المسألة . ولذلك أحالت المعتزلة النسخ قبل التمكن . وقالوا أيضاً : إنه يؤدّي إلى أن يكون الشيء الواحد، في وقت واحد، على وجه واحد، مأموراً منهياً حسناً قبيحاً مكروهاً مراداً مصلحةً مفسدة .
وجميع
مسلکان :
فرع
ما يتعلق بالحسن والقبح والصلاح والفساد قد أبطلناه. ولكن يبقى لهم
المسلك الأول : أن الشيء الواحد، في وقت واحد، في حالة واحدة كيف
يكون منهياً عنه ومأموراً به، على وجه واحد؟
وفي الجواب عنه طريقتان :
مع
الأولى : أنا لا نسلّم أنه منهي عنه على الوجه الذي هو مأمور به، بل على وجهين، كما ينهى عن الصلاة الحدث، ويؤمر بها مع الطهارة، وينهى عن السجود للصنم، ويؤمر بالسجود لله عزّ وجلّ، لاختلاف الوجهين. ثم اختلفوا في كيفية اختلاف الوجهين فقال قوم: هو مأمور بشرط بقاء الأمر، منهي عنه عند زوال الأمر . فهما حالتان مختلفتان .
ومنهم من أبدل لفظ "بقاء الأمر بانتفاء النهي، أو بعدم المنع ، والألفاظ متقاربة . وقال قوم: هو مأمور بالفعل في الوقت المعين، بشرط أن يختار الفعل أو العزم، وإنما ينهى عنه إذا علم أنه لا يختاره وجعلوا حصول ذلك في علم تعالى شرط هذا النسخ .
الله
الجزء 01 — ص ١٦٠