المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ١٥

المستصفى من علم الأصول / ج ١ 14 الرسل من أفعاله الجائزة، وأنه قادر عليه وعلى تعريف صدقهم بالمعجزات، وأن هذا الجائز واقع . عند هذا ينقطع كلام المتكلم وينتهي تصرف العقل، بل العقل يدلّ على صدق النبي، ثم يعزل نفسه ويعترف بأنه يتلقى من النبي بالقبول ما يقوله في الله واليوم الآخر، مما لا يستقل العقل بدركه، ولا يقضي أيضاً باستحالته. فقد يرد الشارع بما يقصّر العقل عن الاستقلال بإدراكه إذ لا يستقل العقل بإدراك كون الطاعة سبباً للسعادة في الآخرة، وكون المعاصي سبباً للشقاوة، لكنه لا يقضي باستحالته أيضاً، ويقضي بوجوب صدق من دلّت المعجزة على صدقه. فإذا أخبر عنه صدق العقل به بهذه الطريق. فهذا ما يحويه علم الكلام . فقد عرفت من هذا أنه يبتدئ نظره في أعم الأشياء أولاً وهو الموجود، ثم ينزل بالتدريج إلى التفصيل الذي ذكرناه فيثبت فيه مبادئ سائر العلوم الدينية : من الكتاب والسنة، وصدق الرسول . - فيأخذ المفسر من جملة ما نظر فيه المتكلّم واحداً خاصاً، وهو الكتاب، فينظر في تفسيره ويأخذ المحدث واحداً خاصاً ـ وهو السنة ـ فينظر في طرق ثبوتها . والفقيه يأخذ واحداً خاصاً، وهو فعل المكلف، فينظر في نسبته إلى خطاب الشرع من حيث الوجوب والحظر والإباحة. ويأخذ الأصولي واحداً خاصاً، وهو قول الرسول الذي دلّ المتكلّم على صدقه، فينظر في وجه دلالته على الأحكام: إما بملفوظه أو بمفهومه، أو بمعقول معناه ومُسْتَنْبطِهِ. ولا يجاوز نظر الأصولي قول الرسول عليه السلام ،وفعله فإن الكتاب إنما يسمعه من قوله، والإجماع يثبت بقوله . والأدلة هي الكتاب والسنة والإجماع فقط وقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يثبتُ صدقه وكونه حجةً في علم الكلام . فإذا الكلام هو المتكفّل بإثبات مبادئ العلوم الدينية كلها، فهي جزئية بالإضافة إلى الكلام. فالكلام هو العلم الأعلى في الرتبة ؛ إذ منه النزول إلى هذه الجزئيات . فإن قيل : فليكن من شرط الأصولي والفقيه والمفسّر والمحدّث أن يكون قد حصل علم الكلام ؛ لأنه قبل الفراغ من الكلي الأعلى : كيف يمكنه النزول إلى الجزئي الأسفل ؟ قلنا : ليس ذلك شرطاً في كونه أصولياً وفقيهاً ومفسّراً ومحدّثاً، وإن كان ذلك شرطاً في كونه عالماً مطلقاً مليئاً بالعلوم الدينية، وذلك أنه ما من علم من العلوم
الجزء 01 — ص ١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.