155
الأصل الأول : في حده وحقيقته وإثباته
الإرادة المقترنة بالأمر، والخامسة من جهة العلم المتعلق به، وظهور البداء بعده . والجواب عن الأول : أن الرفع من المرفوع كالكسر من المكسور، وكالفسخ من العقد؛ إذ لو قال قائل : ما معنى كسر الآنية وإبطال شكلها من تربيع، وتسديس، وتدوير؟ فإن الزائل بالكسر تدوير موجود أو معدوم ؟ فالمعدوم لا حاجة إلى إزالته، والموجود لا سبيل إلى إزالته فيقال : معناه أن استحكام شكل الآنية يقتضي بقاء صورتها دائماً، لولا ما ورد عليه من السبب الكاسر، فالكاسر قطع ما اقتضاه استحكام بنية الآنية دائماً لولا الكسر ، فكذلك الفسخ يقطع حكم العقد من حيث إن الذي وَرَدَ عليه لولاه لدام فإن البيع سبب للملك مطلقاً بشرط أن لا يطرأ قاطع، وليس طريان القاطع من الفسخ، مبيناً لنا أن البيع في وقته انعقد مؤقتاً ممدوداً إلى غاية الفسخ، فإنا نعقل أن نقول : بعتك هذه الدار سَنَةً، ونعقل أن نقول : بعتك وملكْتُكَ أبداً، ثم نفسخ بعد انقضاء السنة. وندرك الفرق بين الصورتين، وأن الأول : وضع لملك قاصر بنفسه، والثاني : وضع لملك مطلق مؤبد إلا أن يُقطع بقاطع، فإذا فسخ كان الفسخ قاطعاً لحكمه الدائم بحكم العقد لولا القاطع، لا بياناً لكونه في نفسه قاصراً. وبهذا يفارق النسخ التخصيص، فإن التخصيص يبيّن لنا أن اللفظ ما أريد به
الدلالة إلا على البعض، والنسخُ يخرج عن اللفظ ما أريد به الدلالة عليه . ولأجل خفاء معنى الرفع أشكل على الفقهاء، ووقعوا في إنكار معنى النسخ . وأما الجواب عن الثاني وهو استحالة رفع الكلام القديم: فهو فاسد، إذ ليس معنى النسخ رفع الكلام بل قطع تعلقه بالمكلّف والكلام القديم يتعلق بالقادر العاقل، فإذا طرأ العجز والجنون زال التعلّق، فإذا عاد العقل والقدرة عاد التعلق. والكلام القديم لم يتغير في نفسه، فالعجز والموت سبب من جهة المخاطب، يقطع تعلق الخطاب عنه، والنسخ سبب من جهة المخاطب يقطع تعلق الخطاب، كما أن حكم البيع - وهو ملك المشتري إياه - تارة ينقطع بموت المشتري - تارة ينقطع بموت
العبد المبيع، وتارة بفسخ العاقد. ولأجل خفاء هذه المعاني أنكر طائفة قدم الكلام. وأما الجواب عن الثالث، وهو انقلاب الحسن قبيحاً، فقد أبطلنا معنى الحسن والقبح، وأنه لا معنى لهما. وهذا أولى من الاعتذار بأن الشيء يجوز أن يحسن في وقت، ويقبح في وقت لأنه قد قال في رمضان : لا تأكل بالنهار وكل بالليل؛ لأن النسخ ليس مقصوراً عندنا على مثل ذلك، بل يجوز أن يأمر بشيء واحد في وقت، وينهى عنه قبل دخول الوقت، فيكون قد نهى عما أمر به، كما سيأتي . وأما الجواب عن الرابع ، وهو صيرورة المراد مكروهاً، فهو باطل، لأن الأمر
الجزء 01 — ص ١٥٥