المستصفى من علم الأصول / ج ١
156
عندنا يفارق الإرادة؛ فالمعاصي مرادة عندنا، وليست مأموراً بها. وسيأتي تحقيقه في
كتاب الأوامر.
وأما الجواب عن الخامس، وهو لزوم البداء، فهو فاسد؛ لأنه إن كان المراد أنه يلزم من النسخ أن يُحَرِّمَ ما أباح ، وينهى عما أمَرَ ، فذلك جائز يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ ويت ﴾ [الرعد: ۳۹] ولا تناقض فيه، كما أباح الأكل بالليل وحرمه بالنهار ؛ وإن كان المراد أنه انكشف له ما لم يكن عالماً به، فهو محال، ولا يلزم ذلك من النسخ، بل يعلم الله تعالى أنه يأمرهم بأمر مطلق، ويديم عليهم التكليف إلى وقت معلوم، ثم يقطع التكليف بنسخه عنهم، فينسخه في الوقت الذي علم نسخه فيه، وليس فيه تبين بعد جهل.
فإن قيل : فهم مأمورون في علمه إلى وقت النسخ أو أبداً؟ فإن كان إلى وقت النسخ، فالنسخُ قد بَيَّنَ وقت العبادة كما قاله الفقهاء وإن كانوا مأمورين أبداً فقد
تغيّر علمه ومعلومه .
قلنا :
هم
6
مأمورون في علمه إلى وقت النسخ الذي هو قطع الحكم المطلق عنهم، الذي لولاه لدام الحكم، كما يعلم الله تعالى البيع المطلق مفيداً للملك إلى أن ينقطع بالفسخ ، ولا يعلم البيع في نفسه قاصراً على مدة، بل يعلمه مقتضياً لملكِ مؤبد بشرط أن لا يطرأ قاطع لكن يعلم أن الفسخ سيكون فينقطع الحكم لانقطاع شرطه، لا لقصوره في نفسه
6
فليس إذاً في النسخ لزومُ البَدَاء. ولأجل قصور فهم اليهود عن هذا أنكروا
الله
النسخ. ولأجل قصور فهم الروافض عنه ارتكبوا البَدَاء، ونقلوا عن علي رضي عنه أنه كان لا يخبر عن الغيب، مخافة أن يَبْدُو له تعالى فيه فيغيره، وحكوا عن جعفر بن محمد(۱)، أنه قال : ما بدا لله في شيء كما بدا له في إسماعيل، أي في أمره بذبحه. وهذا هو الكفر الصريح، ونسبة الإله تعالى إلى الجهل والتغير تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوّاً كبيراً. ويدلّ على استحالته ما دلّ على أنه محيط بكل شيء علماً، وأنه ليس محلاً للحوادث والتغيرات . وربما احتجوا بقوله تعالى: ﴿ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ ﴾ [الرعد: ۳۹] . وإنما معناه: أنه يمحو الحكم المنسوخ ويثبت الناسخ، أو يمحو السيئات بالتوبة كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ الْحَسَنَتِ
ولد سنة (٨٠هـ) ،
6
6
(۱) جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب الملقب بالصادق عد تابعي من المشهورين ، تتلمذ على يده أبو حنيفة ومالك، كان له جولات وصولات مع بني العباس توفي سنة (١٤٨هـ) . انظر الأعلام (١٢١/٢).
الجزء 01 — ص ١٥٦