المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ١٥٥

154 المستصفى من علم الأصول/ ج ١ فقوله: «إلى الليل لا يكون نسخاً، بل هو بيان غاية العبادة . 154 وأما الفقهاء فإنهم لم يعقلوا الرفع لكلام الله تعالى، فقالوا في حد النسخ «إنه الخطاب الدالُ الكاشف عن مدة العبادة، أو «عن زمن انقطاع العبادة» وهذا يوجب أن يكون قوله : صم بالنهار، وكل بالليل» نسخاً، وقوله تعالى : ثُمَّ أَتِمُّوا القِيَامَ إِلَى الَّيْلِ ﴾ [البقرة: ۱۸۷] نسخاً، وليس فيه معنى الرفع، ولا يغنيهم أن يزيدوا شرط التراخي فإن قوله الأول إذا لم يتناول إلا النهار، فهو متقاعد عن الليل بنفسه، فأي معنى لنسخه؟ وإنما يرفع ما دَخل تحت الخطاب الأول، وأريد باللفظ الدلالة عليه. وما ذكروه تخصيص . وسنبيّن وجه مفارقة النسخ للتخصيص، بل سنبيّن أن الفعل الواحد إذا أمر به في وقت واحد يجوز نسخه قبل التمكن من الامتثال وقبل وقته فلا يكون بياناً لانقطاع مدة العبادة. 6 وأما المعتزلة فإنهم حدّوه بأنه الخطاب الدّالّ على أن مثل الحكم الثابت بالنصّ المتقدم زائل على وجه لولاه لكان ثابتاً » (۱) وربما أبدلوا لفظ الزائل بالساقط، وربما أبدلوه بغير الثابت. كل ذلك حذراً من الرفع وحقيقة النسخ الرفع، فكأنهم أخلوا الحدّ عن حقيقة المحدود. 6 فإن قيل : تحقيق معنى الرفع في الحكم يمتنع من خمسة أوجه : الأول : أن المرفوع إما حكم ثابت، أو ما لا ثبات له ؟ والثابت لا يمكن رفعه، وما لا ثبات له حاجة إلى رفعه فدلّ أن النسخ هو رفع مثل الحكم الثابت، لا رفع عينه، أو هو بيان لمدّة العبادة. كما قاله الفقهاء . الثاني : أن : أن كلام الله تعالى قديم عندكم، والقديم لا يتصوّر رفعه . والثالث : أن ما أثبته الله تعالى إنما أثبته لحسنه، فلو نهى عنه لأدّى إلى أن ينقلب الحسن قبيحاً، وهو محال . الرابع : أن ما أمَرَ به أراد وجوده، فما كان مراداً كيف ينهى عنه حتى يصير مراد العدم مكروهاً؟ الخامس : أنه يدلّ على البَدَاء، فإنه نهى عنه بعد ما أمر به، فكأنه بدا له فيما كان قد حَكم به ونَدِمَ عليه . فالاستحالة الأولى من جهة استحالة نفس الرفع والثانية من جهة قدم الكلام، والثالثة من جهة صفة ذات الشيء المأمور في كونه حسناً أو قبيحاً، والرابعة من جهة (۱) المعتمد (٣٩٦/١).
الجزء 01 — ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.