١٥٣
الأصل الأول : في حده وحقيقته وإثباته
153
الباب الأول
في حده وحقيقته وإثباته
الفصل الأول
في حده وحقيقته
أما حده : فاعلم أن النسخ عبارة عن الرفع والإزالة(۱) في وضع في وضع اللسان، يقال : نسخت الشمس الظل، ونسختِ الريحُ آثار الماشي، إذا أزالتها. وقد يطلق لإرادة نسخ الكتاب، فهو مشترك ومقصودنا النسخ الذي هو بمعنى الرفع والإزالة . فنقول : حدّه أنه الخطاب الدالّ على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم
ذلك .
على وجه لولاه لكان ثابتاً به مع تراخيه عنه» . وإنما آثرنا لفظ «الخطاب» على لفظ النص» ليكون شاملاً للفظ والفحوى والمفهوم وكل دليل، إذ يجوز النسخ بجميع وإنما قيدنا الحد بالخطاب المتقدّم، لأن ابتداء إيجاب العبادات في الشرع مزيل حكم العقل من براءة الذمة، ولا يسمّى نسخاً، لأنه لم يَزُل حُكم خطاب . وإنما قيدنا بارتفاع الحكم، ولم نقيّد بارتفاع الأمر والنهي، ليعم جميع أنواع
الحكم من الندب والكراهة ،والإباحة فجميع ذلك قد ينسخ . وإنما قلنا : لولاه لكان الحكم ثابتاً به لأن حقيقة النسخ الرفع، فلو لم يكن هذا ثابتاً لم يكن هذا رافعاً لأنه إذا ورد أمر بعبادة مؤقتة، وأمر بعبادة أخرى بعد تصرم ذلك الوقت، لا يكون الثاني نسخاً ، فإذا قال: ﴿ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ ﴾ [البقرة : ١٨٧] ثم قال في الليل : لا تصوموا، لا يكون ذلك نسخاً، بل الرافع ما لا يرتفع الحكم لولاه .
وإنما قلنا مع تراخيه عنه لأنه لو اتصل له به لكان بياناً وإتماماً لمعنى الكلام، وتقديراً له بمدة أو شرط . وإنما يكون رافعاً إذا ورد بعد أن ورد الحكم واستقر، بحيث يدوم لولا النسخ فإذا قال: ﴿ ثُمَّ أَتِمُّوا القِيَامَ إِلَى الَّيْل ﴾ [البقرة : ۱۸۷] ،
(۱) لسان العرب (٦١٣) .
الجزء 01 — ص ١٥٣