المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ١٤

13 صدر الكتاب ۱۳ حيث التفصيل، كدلالة حديث خاص في مسألة النكاح بلا ولي على الخصوص، ودلالة آية خاصة في مسألة متروك التسمية على الخصوص. أما الأصول فلا يتعرّض فيها لإحدى المسائل إلا على طريق ضرب المثال ، بل يتعرّض فيها لأصل الكتاب والسنة والإجماع، ولشرائط صحتها وثبوتها، ثم لوجوه دلالتها الجُمليّة : إما من حيث صيغتها ، أو مفهوم لفظها، أو فحوى لفظها، أو معقول لفظها - وهو القياس - من غير أن يتعرّض فيها لمسألة خاصة. فبهذا فارق أصول الفقه فروعه . وقد عرفت من هذا أن أدلة الأحكام الكتاب والسنة والإجماع. فالعلم بطريق ثبوت هذه الأصول الثلاثة وشروط صحتها ووجوه دلالتها على الأحكام، هو العلم الذي يعبر عنه بأصول الفقه . بیان مرتبة هذا العلم ونسبته إلى العلوم 6 اعلم أن العلوم تنقسم إلى عقلية كالطب والحساب والهندسة، وليس ذلك من غرضنا؛ وإلى دينية، كالكلام، والفقه وأصوله، وعلم الحديث، وعلم التفسير، وعلم الباطن، أعني علم القلب وتطهيره عن الأخلاق الذميمة. وكل واحد من العقلية والدينية ينقسم إلى كلية وجزئية . فالعلم الكلي من العلوم الدينية هو الكلام، وسائر العلوم من الفقه، وأصوله، والحديث، والتفسير، علوم جزئية، لأن المفسّر لا ينظر إلا في معنى الكتاب خاصة، والمحدث لا ينظر إلا في طريق ثبوت الحديث خاصة، والفقيه لا ينظر إلا في أحكام أفعال المكلفين خاصة، والأصولي لا ينظر إلا في أدلة الأحكام الشرعية خاصة، والمتكلّم هو الذي ينظر في أعم الأشياء، وهو الموجود. فيقسم الموجود أولاً إلى قديم وحادث، ثم يقسم المُحْدَثَ إلى جوهر وعرض . ثم يقسم العرض إلى ما تشترط فيه الحياة من العلم والإرادة والقدرة والكلام والسمع والبصر، وإلى ما يستغني عنها كاللون والريح والطعم. ويقسم الجوهر إلى الحيوان والنبات والجماد ويبيّن أن اختلافها بالأنواع أو بالأعراض. ثم ينظر في القديم : فيبين أنه لا يَتَكَثَر، ولا ينقسم انقسام الحوادث، بل لا بد أن يكون واحداً، وأن يكون متميزاً عن الحوادث بأوصاف تجب له، وبأمور تستحيل عليه، وأحكام تجوز في حقه ولا تجب ولا تستحيل . ويفرق بين الجائز والواجب والمحال في حقه ، ثم يبين أن أصل الفعل جائز عليه، وأن العالم فعله الجائز، وأنه لجوازه افتقر إلى محدث، وأن بعثة
الجزء 01 — ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.