135
الفن الرابع : فيما يظهر الحكم به
وجبت على من قبلنا فى الملل المنسوخة رخصة وما لم يجب علينا ولا على غيرنا لا يسمّى رخصة. وهذا لما أوجب على غيرنا، فإذا قابَلْنَا أنفسنا به حَسُنَ إطلاق اسم الرخصة تجوزاً، فإن الإيجاب على غيرنا ليس تضييقاً في حقنا، والرخصة : فسحة في مقابلة التضييق .
ويتردد بين هاتين الدرجتين صور بعضُها أقرب إلى الحقيقة، وبعضُها أقربُ إلى المجاز منها القَصْرُ والفِطْرُ في حق المسافر، وهو جدير بأن يسمّى رخصة حقيقية، لأن السبب هو شهر رمضان، وهو قائم، وقد دخل المسافر تحت قوله تعالى : ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ [البقرة : ١٨٤] وأخرج عن العموم بعذرٍ وعُسْرِ . أما التيمم عند عدم الماء، فلا يحسن تسميته رخصة، لأنه لا يمكن تكليف استعمال الماء مع عدمه، فلا يمكن أن يقال : السبب قائم، مع استحالة التكليف، بخلاف المُكرَهِ على كلمة الكفر والشرب، فإنه قادر على الترك. نعم : تجويز ذلك عند المرض، أو الجراحة، أو بعد الماء عنه، أو بيعه بأكثر من ثمن المثل، رخصة . بل التيمم عند فَقَدِ الماء كالإطعام عند فقد الرقبة، وذلك ليس برخصة، بل أوجِبَتِ الرقبة في حالة، والإطعام في حالة فلا نقول : السبب قائم عند فقد الرقبة، بل الظهار سبب لوجوب العتق في حالة ولوجوب الإطعام في حالة . فإن قيل : إن كان سبب وجوب الوضوء مندفعاً عند فقد الماء، فسبب تحريم الكفر
والشرب والميتة مندفع عند خوف الهلاك، فكأنّ المحرَّم محرَّم بشرط انتفاء الخوف . قلنا : المحرم في الميتة الخُبث، وفي الخمر الإسكار، وفي الكفر كونه جهلاً بالله تعالى أو كذباً عليه وهذه المحرّمات قائمة وقد اندفع حكمها بالخوف، وكل تحريم اندفع بالعذر والخوف مع إمكان تركه يسمّى اندفاعه رخصة، ولا يمنع من ذلك تغيير العبارة بأن يجعل انتفاء العذر شرطاً مضموماً إلى الموجب.
6
6
فإن قيل : فالرخص تنقسم إلى ما يعصي بتركه كترك أكل الميتة، والإفطار عند خوف الهلاك. وإلى ما لا يعصي كالإفطار والقصر، وترك كلمة الكفر، وترك قتل من أكره على قتل نفسه، فكيف يسمى ما يجب الإتيان به رخصة؟ وكيف فرق بين البعض والبعض؟
قلنا : أما تسميته ،رخصة وإن كانت واجبة فمن حيث إن فيه فسحة، إذ لم يكلف إهلاك نفسه بالعطش، وجُوِّز له تسكينه بالخمر، وأسقط عنه العقاب. فمن حيث إسقاط العقاب عن فعله هو فسحة ورخصة، ومن حيث إيجاب العقاب على
تركه، هو عزيمة .
وأما سبب الفرق فأمورٌ مصلحيّة رآها المجتهدون، وقد اختلفوا فيها : فمنهم من لم
الجزء 01 — ص ١٣٥