١٣٦
صل الله
المستصفى من علم الأصول.
136
يجوز الاستسلام للصائل، ومنهم من جوز وقال : قتل غيره محظور كقتله، وإنما جُوِّز له نظراً له، وله أن يسقط حق نفسه إذا قابله مثله ؛ وليس له أن يُهلك نفسه ليمتنع عن ميتة وخمر ؛ فإن حفظ المُهْجَةِ أهمُّ في الشرع من ترك الميتة والخمر في حالة نادرة . ومنها السَّلم، فإنه بيع ما لا يقدر على تسليمه في الحال. فقد يقال : إنه رخصة، لأن عموم نهيه في حديث حكيم بن حزام(۱) عن بيع ما ليس عنده »(۲) يوجب تحريمه، وحاجة المفلس اقتضت الرخصة في السلم. ولا شك في أن تزويج الآبقة يصح ، ولا يسمى ذلك رخصة ، فإذا قوبل ببيع الآبق فهو فسحة، لكن قيل : النكاح عقد آخر فارق شرطه شرط البيع، فلا مناسبة بينهما. ويمكن أن يقال : السَّلَمُ عقد آخر فهو بيع دين وذلك بيع عين فافترقا وافتراقهما في الشرط لا يُلْحِقُ أحدهما بالرخص، فيشبه أن يكون هذا مجازاً. فقول الراوي : «نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان، وأرخص في السلم» تجوز في الكلام . واعلم أن بعض أصحاب الرأي قالوا حد الرخصة بأنه : «الذي أبيح مع كونه حراماً» وهذا متناقض فإن الذي أبيح لا يكون حراماً . وحَذِق بعضهم وقال : «ما أرْخِصَ فيه مع كونه حراماً». وهو مثل الأول، لأن الترخيص إباحة أيضاً .
6
:
وقد بنوا هذا على أصلهم إذ قالوا الكفر قبيح لعينه فهو حرام، فبالإكراه رُخص له فيما هو قبيح في نفسه. وعن هذا لو أصرّ ولم يتلفظ بالكفر كان مثاباً. وزعموا أن المكره على الإفطار لو لم يفطر يثاب لأن الإفطار قبيح والصوم قيام بحق الله تعالى والمكرَهُ على إتلاف المال أيضاً لو استسلم قالوا: يثاب . والمكرَه على تناول الميتة وشرب الخمر زعموا أنه يأثم إن لم يتناول .
وفي هذه التفاصيل نظر فقهي لا يتعلق بمحض الأصول.
والمقصود أن قولهم إنه رُخص في الحرام متناقض، لا وجه له. والله تعالى
أعلم . وقد تم النظر في القطب الأول، وهو النظر في حقيقة الحكم، وأقسامه.
فلننظر الآن في مثمر الحكم، وهو الدليل .
(۱) حكيم بن حزام بن خويلد أمه صفية بنت زهير بن الحارث عمته خديجة، ولد قبل عام الفيل بثلاث عشرة سنة، قيل : إنه دخل الكعبة أسلم عام الفتح، وعدّ من المؤلفة قلوبهم مات سنة
(٦٠ هـ) انظر الإصابة (٣٤٩/١) .
،
(٢) أخرجه البخاري (٢ ٧٥٠) رقم (۲۰۲۷)، والدارقطني في السنن (١٣٧/٤) رقم (٤٤)، وأبو داود في السنن (٢٨٣/٣) رقم (٣٥٠٣) .
الجزء 01 — ص ١٣٦