المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ١٣٥

6 المستصفى من علم الأصول/ ج ١ 134 هي حق الله تعالى فيكون كالمصلي في الدار المغصوبة، يعصي لتناوله حق الغير . ويمكن أن يقال : قد قيل للمريض كل، فكيف يقال له لا تأكل؟ وهو معني الصوم بخلاف الصلاة والغضب . ويمكن أن يجاب بأنه قيل له : لا تُهْلِكُ نفسك، وقيل له: صم، فلم يعص من حيث إنه صائم، بل من حيث سعيه في الهلاك. ويلزم عليه صوم يوم النحر، فإنه نهي عنه لترك إجابة الدعوة إلى أكل القرابين والضحايا، وهي ضيافة الله تعالى . ويعسُرُ الفرق بينهما جداً. فهذه احتمالات يتجاذبها المجتهدون . فإن قلنا: لا ينعقد صومه، فتسمية تداركه قضاءً مجاز محض، كما في حق الحائض، وإلا فهو كالمسافر . الفصل الرابع في العزيمة والرخصة اعلم أن العزيمة مأخوذ من العَزْم (۱) . والعزم عبارة عن القصد المؤكد. قال الله تعالى: ﴿فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ﴾ [طه: ۱۱٥] أي قصداً بليغاً. وسمى بعض الرسل : أولي العزم لتأكيد قصدهم في طلب الحق . والعزيمة في لسان حملة الشرع عبارة عما لزم العباد بإيجاب الله تعالى . والرخصة في اللسان عبارة عن اليسر والسهولة (۲) ، يقال : «رَخُصَ السعر» إذا تراجع وسهل الشراء . وفي الشريعة : عبارة عما وُسع للمكلف في فعله لعُذْرِ وعَجْزِ عنه، مع قيام السبب المحرم ، فإن ما لم يوجبه الله تعالى علينا من صوم شوّال، وصلاة الضحى، لا يسمى رخصة. وما أباحه في الأصل من الأكل والشرب لا يسمّى رخصة. ويسمّى تناول الميتة رخصة، وسقوط رمضان عن المسافر يسمّى رخصة . صوم وعلى الجملة فهذا الاسم يطلق حقيقةً ومجازاً. فالحقيقة في الرتبة العليا كإباحة النطق بكلمة الكفر بسبب الإكراه، وكذلك إباحة شرب الخمر، وإتلاف مال الغير بسبب الإكراءِ والمَخْمَصَةِ والغَصَص بلقمة لا يسيغها إلا الخمر التي معه وأما المجاز البعيد عن الحقيقة، فتسمية ما حُطَّ عنا من الإصر والأغلال التي (۱) لسان العرب (۳۹۹/۱۲) . (۲) لسان العرب (١٤٠/٧).
الجزء 01 — ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.