131
الفن الرابع : فيما يظهر الحكم به
۱۳۱
ولو صح له هذا القسم لم يناقش في التعبير عنه بالفاسد، ولكنه ينازع فيه، إذ كل ممنوع بوصفه ممنوع بأصله، كما سبق ذكره .
الفصل الثالث
في وصف العبادة بالأداء والقضاء والإعادة
اعلم أن الواجب إذا أُدي في وقته سمي «أداء»؛ وإن أُذي بعد خروج وقته المضيق، أو الموسع المقدر، سمي «قضاء»؛ وإن فُعِلَ مرةً على نوع من الخلل، ثم فُعِلَ ثانياً في الوقت، سمي (إعادة».. فالإعادة اسم لمثل ما فعل، والقضاء اسم لفعل
مثل ما فات وقته المحدود.
أَخْرِ
ويتصدى النظر في شيئين :
أحدهما : أنه لو غلب على ظنه في الواجب الموسع أنه يُخْتَرَمُ قبل الفعل، فلو
عصى بالتأخير، فلو أخر وعاش، قال القاضي
لأنه تقدر وقته بسبب غلبة الظن
(1)
رحمه الله : ما يفعله هذا قضاء،
وهذا غير مرضي عندنا، فإنه لما انكشف خلافُ ما ظنَّ زالَ حُكْمُهُ، وصار كما لو علم أنه يعيش، فينبغي أن ينوي الأداء، أعني المريض إذا أخر الحج إلى السنة الثانية ، وهو مشرف على الهلاك، ثم شفي .
الثاني : أن الزكاة على الفور عند الشافعي رحمه الله، فلو أخر ثم أذى، فيلزم على مساق كلام القاضي رحمه الله أن يكون قضاء (۲) ، والصحيح أنه أداء؛ لأنه لم (۲)، يُعيَّن وقته بتقدير وتعيين، وإنما أو جَبْنَا البِدَارَ بقرينة الحاجة، وإلا فالأداء في جميع الأوقات موافق لموجب الأمر وامتثال له وكذلك من لزمه قضاء صلاة على الفور، فأخر، فلا نقول إنه قضاء القضاء.
ولذلك نقول : لا يفتقر وجوب القضاء إلى أمر مجدد، ومجرد الأمر بالأداء كاف في دوام اللزوم، فلا يحتاج إلى دليل آخر، وأمر مجدد.
أن فإذاً الصحيح اسم
قبل الفعل .
دقيقة :
اعلم
أربع أحوال :
القضاء مخصوص : بما عُيِّنَ وقته شرعاً ثم فات الوقت
أن القضاء قد يطلق مجازاً، وقد يطلق ،حقيقة، فإنه تِلْوُ الأداء. وللأداء
(۱) الإبهاج (۱/ ۸۰) .
(۲) المجموع (۳۳۳/۹) .
الجزء 01 — ص ١٣١