۱۳۲
المستصفى من علم الأصول/ج
132
الأولى أن يكون واجباً، فإذا تركه المكلّف عمداً أو سهواً وجب عليه القضاء، ولكن حُطَّ المأثم عنه عند سهوه على سبيل العفو، فالإتيان بمثله بعده يسمى قضاء حقيقة .
الثانية : أن لا يجب الأداء، كالصيام في حق الحائض، فإنه حرام، فإذا صامت بعد الطَّهر فتسميته قضاءً مجاز محض. وحقيقته أنه فَرْضُ مبتدأ، لكن لما تجدّد هذا الفرض بسبب حالة عرضت منعت من إيجاب الأداء، حتى فات لفوات إيجابه، سمي قضاء . وقد أشكل هذا على طائفة فقالوا: وجب الصوم على الحائض دون الصلاة، بدليل وجوب القضاء .
وجعلُ هذا الاسم مجازاً أولى من مخالفة الإجماع، إذ لا خلاف أنه لو ماتت الحائض لم تكن عاصيةً، فكيف تُؤْمَرُ بما تعصي به لو فعلته؟ وليس الحيضُ كالحدث، فإن إزالته تمكن .
فإن قيل : فلم تنوي قضاء رمضان؟
قلنا : إِنْ عَنَيْتَ بذلك أنها تنوي قضاء ما منع الحيض من وجوبه فهو كذلك، وإن عنيت أنه قضاء لما وجب عليها في حالة الحيض فهو خطأ ومحال .
فإن قيل : فلينو البالغ القضاء لما فات إيجابه في حالة الصغر.
قلنا : لو أمر بذلك لنواه، ولكن لم يجعل فوات الإيجاب بالصبا سبباً لإيجاب فرض مبتدأ بعد البلوغ كيف والمجاز إنما يحسن بالاشتهار، وقد اشتهر ذلك في الحيض دون الصبا.
ولعل سبب اختصاص اشتهاره أن الصبا يمنع أصل التكليف، والحائض
مكلفة، فهي بصدد الإيجاب.
الحالة الثالثة : حالة المريض والمسافر، إذ لم يجب عليهما، لكنهما إن صاما وقع عن الفرض، فهذا يحتمل أن يقال : إنه مجاز أيضاً، إذ لا وجوب، ويحتمل أن يقال إنه حقيقة، إذ لو فعله في الوقت لصح منه، فإذا أجل بالفعل، مع صحته لو فعله فهو شبيه بمن وجب عليه وتَرَكَهُ سهواً أو عمداً أو نقول : قال الله تعالى : فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة : ١٨٤] فهو على سبيل التخيير، فكان الواجب أحدهما لا بعينه، إلا أن هذا البدل لا يكون إلا بعد فوات الأول والأول سابق بالزمان، فسمي قضاء لتعلقه بفواته، بخلاف العتق والصيام في الكفارة، إذ لا يتعلق أحدهما بفوات الآخر. ولكن يلزم على هذا أن تسمّى الصلاة في آخر الوقت قضاء، لأنه مخير بين التقديم والتأخير، كالمسافر .
الجزء 01 — ص ١٣٢