المستصفى من علم الأصول.
130
به ولكن هذا يحسن في العلل الشرعية، لأنها لا توجب الحكم لذاتها، بل بإيجاب الله تعالى ولنَصْبِهِ هذه الأسباب علامات لإظهار الحكم. فالعلل الشرعية في
معنى العلامات المُظْهِرة، فشابهت ما يحصل الحكم عنده .
الفصل الثاني
في وصف السبب بالصحة والبطلان والفساد
اعلم أن هذا يطلق في العبادات تارة، وفي العقود أخرى . وإطلاقه في العبادات مختلف فيه .
فالصحيح عند المتكلمين عبارة عن ما وافَقَ الشرع، وَجَب القضاء أو لم يجب» وعند أكثر الفقهاء، عبارة عن ما أجزأ وأسقط القضاء» حتى إن صلاة من ظن أنه متطهر صحيحة في اصطلاح المتكلمين لأنه وافق الأمر المتوجه عليه في الحال. وأما القضاء فوجوبه بأمرٍ مجدّد، فلا يشتق منه اسم الصحة. وهذه الصلاة فاسدة عند الفقهاء لأنها غير مجزئة. وكذلك من قطع صلاته بإنقاذ غريق، فصلاته صحيحة عند المتكلم، فاسدة عند الفقيه .
وهذه الاصطلاحات - وإن اختلفت - فلا مُشَاحَّةَ فيها، إذ المعنى متفق عليه .
وأما إذا أُطلق في العقود، فكلُّ سبب منصوب لحكم، إذا أفاد حُكْمَهُ المقصود منه يقال : إنه صح وإن تخلف عنه مقصوده يقال : إنه بَطَلَ، فالباطل هو الذي لم يثمر لأن السبب مطلوب لثمرته، والصحيح هو الذي أثمر. والفاسد مرادف للباطل في اصطلاح أصحاب الشافعي رضي إما صحيح وإما باطل، وكل باطل فاسد.
الله
عنه ،
فالعقد
وأبو حنيفة أثبت قسماً آخر في العقود بين البطلان والصحة، وجعل «الفاسد» عبارة عنه، وزعم أن الفاسد منعقد لإفادة الحكم ) . لكن المعني بفساده أنه غير مشروع بوصفه والمعني بانعقاده : أنه مشروع بأصله كعقد الربا، فإنه مشروع من حيث إنه بيع، وممنوع من حيث إنه يشتمل على زيادة في العوض، فاقتضى هذا درجة بين الممنوع بأصله ووصفه جميعاً(۲) ، وبين المشروع بأصله ووصفه جميعاً،
/۱)
(١) الإبهاج (٦٧/١، ونهاية السول (۹۷/۱)، وتيسير التحرير (٢٣٥/٢)، وأصول السرخسي ١٦٣) فالحنفية أثبتوا الفاسد لتصحيح العقود كالبيع والزواج ، فمثلاً الشرط الباطل يمنع ولا يلغي
أي يصحح .
(۲) تيسير التحرير (٢٣٦/٢) وأصول السرخسي (٨٠/١).
الجزء 01 — ص ١٣٠