المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ١٣٠

129 الفن الرابع : فيما يظهر الحكم به ۱۲۹ وأما قسم الغرامات والكفارات والعقوبات فلا تخفى أسبابها . وأما قسم المعاملات فلحل الأموال والأبضاع وحرمتها أيضاً أسباب ظاهرة، من نكاح، وبيع، وطلاق، وغيره. وهذا ظاهر. وإنما المقصود أن نصبَ الأسباب أسباباً للأحكام أيضاً حكم من الشرع ، ، فلله تعالى في الزاني حكمان: أحدهما : وجوب الحدّ عليه ، والثاني : نَصْبُ الزنا سبباً للوجوب في حقه، لأن الزنا لا يوجب الرجمَ لذاتِهِ وعينه بخلاف العلل العقلية. وإنما صار موجباً بجعل الشرع إياه موجباً. فهو نوع من الحكم، فلذلك أوردناه في هذا القطب، ولذلك يجوز تعليله، ونقول : نُصِبَ الزنا علة للرَّجم، والسرقة علة للقطع، لكذا وكذا. فاللواط في معناه، فينتصب أيضاً سبباً . والنباش في معنى السارق . وسيأتي تحقيق ذلك في كتاب «القياس» . واعلم أن اسم «السبب مشترك في اصطلاح الفقهاء (١). وأصل اشتقاقه من الطريق، ومن الحبل الذي به ينزح الماء من البئر، وحده ما يحصل الشيء عنده لا به، فإن الوصول بالسَّير، لا بالطريق، ولكن لا بد من الطريق، ونزح الماء بالاستقاء لا بالحبل ؛ ولكن لا بد من الحبل فاستعار الفقهاء لفظ السبب من هذا الموضع وأطلقوه على أربعة أوجه : 6 الوجه الأول : وهو أقربها إلى المستعار منه : يطلق في مقابلة المباشرة؛ إذ يقال إن حافر البئر مع المُرَدِّي فيه، صاحِبُ سبب، والمردّي صاحب علة، فإن الهلاك بالتردية، عند وجود رد البئر ، فما يحصل الهلاك عنده، لا به، يسمّى سبباً . لكن . ، الثاني : تسميتهم الرمي سبباً للقتل من حيث إنه سبب للعلة، وهو على التحقيق علة العلة، ولكن لما حصل الموت لا بالرمي، بل بالواسطة، أشبه ما لا يحصل الحكم به . الثالث: تسميتهم ذات العلة، مع تخلف وصفها سبباً، كقولهم: الكفارة تجب باليمين دون الحنث، فاليمين هو السبب ؛ وملك النصاب هو سبب الزكاة دون الحول، مع أنه لا بد منهما في الوجوب. ويريدون بهذا السبب : ما تَحْسُنُ إضافة الحُكْم إليه، ويقابلون هذا بالمحلِّ ،والشرط فيقولون : ملك النصاب سبب، والحول شرط . الرابع : تسميتهم الموجب سبباً، فيكون السبب بمعنى العلة. وهذا أبعد الوجوه عن وضع اللسان ؛ فإن السبب في الوضع عبارة عما يحصل الحكم عنده لا (١) أصول السرخسي (٣٠٤/٢)، وشرح الكوكب المنير (٤٤٨/١).
الجزء 01 — ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.