۱۲۸
المستصفى من علم الأصول/ ج١
الفن الرابع
من القطب الأول
فيما يظهر الحكم به
وهو الذي يسمّى سبباً.
وكيفية نسبة الحكم إليه .
وفيه أربعة فصول :
الفصل الأول
في الأسباب
128
اعلم
أنه لما عسر على الخلق معرفة خطاب الله تعالى في كل حال، لا سيما
بعد انقطاع الوحي، أظهر الله سبحانه خطابَهُ لخلقِهِ بأمور محسوسةٍ نَصَبَها أسباباً لأحكامه، وجعلها موجبةً ومقتضية للأحكام على مثال اقتضاء العلة الحسية معلولها . ونعني بالأسباب ههنا أنها هي التي أضاف الأحكام إليها، كقوله تعالى: ﴿أَقِمِ
الصَّلَوَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ﴾ [الإسراء : ۷۸] وقوله تعالى: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [البقرة : ۱۸۵] وقوله صلى الله عليه وسلم : (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) (۱) وهذا ظاهر فيما يتكرر من العبادات، كالصلاة والصوم والزكاة. فإن ما يتكرّر الوجوب بتكرره فجدير بأن يسمّى سَبَباً»، أما ما لا يتكرر، كالإسلام والحج فيمكن أن يقال : ذلك معلوم بقوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ﴾ [آل عمران: ۹۷] وكذا وجوب المعرفة على كل مكلّف يعلم بالعمومات فلا حاجة إلى إضافتها إلى سبب .
ويمكن أن يقال : سبب وجوب الإيمان والمعرفة الأدلة المنصوبة، وسبب وجوب الحج البيتُ دون الاستطاعة. ولما كان البيت واحداً لم يجب الحج إلا مرة واحدة. والإيمان ،معرفة، فإذا حَصَلَتْ .دامت. والأمر فيه قريب. هذا قسم
العبادات .
(1) أخرجه البخاري في الصحيح (٦٧٤/٢) رقم (۱۸۱۰) ، ومسلم في الصحيح (٧٦٢/٢) رقم
.(۱۰۸۱)
الجزء 01 — ص ١٢٨