المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ١٢٨

۱۲۷ الفن الثالث : أركان الحكم 127 الدليل الثاني : قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَيْهَا وَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا . يُضَعَفْ لَهُ الْعَذَابُ ﴾ [الفرقان: ٦٨، ٦٩] فالآية نص في مضاعفة عذاب من مع بين الكفر والقتل والزنا، لا كمن جمع بين الكفر والأكل والشرب. الدليل الثالث : انعقاد الإجماع على تعذيب الكافر على تكذيب الرسول، كما يعذَّب على الكفر بالله تعالى. وهذا يَهْدِمُ مُعْتَمَدَهُم إذ قالوا : لا تتصور العبادة مع الكفر، فكيف يؤمر بها؟ في احتجوا بأنه لا معنى لوجوب الزكاة وقضاء الصلاة عليه، مع استحالة فعله الكفر، ومع انتفاء وجوبه لو أسلم، فكيف يجب ما لا يمكن امتثاله؟ له قلنا : وجب حتى لو مات على الكفر لعوقب على تركه، لكن إذا أسلم عُفِيَ عما سلف، فالإسلام يَجُب ما قبله » (۱) ، ولا يبعد نسخُ الأمر قبل التمكن من الامتثال ، فكيف يبعد سقوط الوجوب بالإسلام؟ فإن قيل : إذا لم تجب الزكاة إلا بشرط الإسلام والإسلام الذي هو شرط الوجوب هو بعينه ،مُسْقِط فالاستدلال بهذا على أنه لم يجب أولى من إيجابه ثم الحكم بسقوطه . قلنا : لا بُعْدَ في قولنا : استقر الوجوب بالإسلام، وسقط بحكم العفو، فليس في ذلك مخالفة نص، ونصوص القرآن دلت على عقاب الكافر المتعاطي للفواحش، وكذا الإجماع دلَّ على الفرق بين كافر قَتَلَ الأنبياء والأولياء، وشَوَّس الدين، وبين كافر لم يرتكب شيئاً من ذلك. فما ذكرناه أولى. فإن قيل : فلم أوجبتم القضاء على المرتد دون الكافر الأصلي؟ قلنا : القضاء إنما وَجَبَ بأمر مجدَّد، فَيُتَّبَعُ فيه موجَبُ الدليل. ولا حجة فيه، إذ قد يجب القضاء على الحائض ولم تؤمر بالأداء، وقد يُؤْمَر بالأداء من لا يؤمر بالقضاء . وقد اعتذر الفقهاء بأن المرتد قد التزم بالإسلام القضاء، والكافرُ لم يلتزم . وهذا ضعيف، فإن ما ألزمه الله تعالى فهو لازم، سواء التزمه العبد أو لم يلتزمه. فإن كان يسقط بعدم التزامه، فالكافر الأصلي لم يلتزم العبادات وترك المحظورات، فينبغي أن لا يلزمه ذلك . (۱) فتح الباري (۵۸۳۱۱)، وشرح النووي على مسلم (١٣٦/٢).
الجزء 01 — ص ١٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.