١٢٦
المستصفى من علم الأصول/ ج ١
126
وأما الوقوع الشرعي، فنقول: كان يجوز أن يخصص خطاب الفروع بالمؤمنين، كما خُصِّص وجوب بعض العبادات بالأحرار والمقيمين، والأصحاء، والطاهرات دون الحُيَّض. ولكن وردت الأدلة بمخاطبتهم، وأدلته ثلاثة : الأول : قوله تعالى : ﴿ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَفَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴾ [المدثر : ٤٢ ، ٤٣]
فأخبر أنه عذبهم بترك الصلاة، وحذر المسلمين به.
فإن قيل : هذه حكاية قول الكفار، فلا حجّة فيها .
قلنا : ذَكَرَهُ الله تعالى في معرض التصديق لهم، بإجماع الأمة، وبه يحصل التحذير، إذ لو كان كذباً لكان كقولهم : عَذَّبَنَا لأنا مخلوقون وموجودون كيف وقد عطف عليه قوله : ﴿ وَكُنَّا نُكَذِبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴾ [المدثر : ٤٦] فكيف يعطف ذلك على ما لا عذاب عليه؟
فإن قيل : العقاب بالتكذيب، لكن غُلّظ بإضافة ترك الطاعات إليه . قلنا : لا يجوز أن يغلظ بترك الطاعات كما لا يجوز أن يغلظ بترك المباحات
التي لم يخاطبوا بها .
فإن قيل : عوقبوا لا بترك الصلاة، لكن لإخراجهم أنفسهم بترك الإيمان عن
العلم بقبح ترك الصلاة .
قلنا : هذا باطل من أوجه
أحدها: أنه ترك للظاهر من غير ضرورة ولا دليل فإن تَرْك العلم بقبح ترك
،
الصلاة غيرُ تركِ الصلاة، وقد قالوا : لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴾ [المدثر : ٤٣] .
الثاني : أن ذلك يوجب التسوية بين كافر باشر القتل وسائر المحظورات، وبَيْنَ من اقتصر على الكفر، لأن كليهما استويا في إخراج النفس بالكفر عن العلم بقبح المحظورات والتسوية بينهما خلاف الإجماع . الثالث ؛ أن مَنْ تَرَكَ النظر والاستدلال ينبغي أن لا يعاقب على ترك الإيمان،
لأنه أخرج نفسه بترك النظر عن أهلية العلم بوجوب المعرفة والإيمان .
فإن قيل : لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴾ [المدثر : ٤٣] أي من المؤمنين، لكن عرفوا أنفسهم بعلامة المؤمنين، كما قال : نهيت عن قتل المصلين » (۱) أي المؤمنين، لكن عرفهم بما هو شعارهم .
قلنا : هذا محتمل لكن الظاهر لا يترك إلا بدليل، ولا دليل للخصم .
6
(1) أخرجه أبو داود في السنن (۲۸۲٤) رقم (٤٩٢٨) ، والدارقطني في السنن (٥٤/٢) رقم (٧).
الجزء 01 — ص ١٢٦