المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ١٢٦

125 الفن الثالث : أركان الحكم ١٢٥ وقالت المعتزلة (۱): إن ذلك محال، لأنه لا يصح منه إلا فعل ما أكره عليه؛ فلا يبقى له خِيرَة . وهذا باطل، لأنه قادر على تركه، ولذلك يجب عليه ترك ما أكره عليه إذا على قتل مسلم، وكذلك لو أكره على قتل حية، فيجب قتل الحية، وإذا أكره على إراقة الخمر فيجب عليه إراقة الخمر . وهذا ظاهر، ولكن فيه غَوْر، وذلك لأن الامتثال إنما يكون طاعةً إذا كان الانبعاث له بباعث الأمر والتكليف دون باعث الإكراه، فإن أقْدَمَ للخلاص من سيف المكره لا يكون مجيباً داعي الشرع، وإن انبعث بداعي الشرع بحيث كان يفعله لولا الإكراه، بل كان يفعله لو أكره على تركه فلا يمتنع وقوعه طاعة، لكن لا يكون مكرهاً وإن وُجِدَ صورة التخويف . فليتنبه لهذه الدقيقة . ، مسألة : التكليف بالفعل هل هو تكليف بشرطه؟] ومسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة ] : ليس من شرط الفعل المأمور به أن يكون شرطه حاصلاً حالة الأمر، بل يتوجه الأمر بالشرط والمشروط، ويكون مأموراً بتقديم الشرط، فيجوز أن يخاطب الكفَّارُ بفروع الإسلام، كما يخاطَبُ المحدِثُ بالصلاة بشرط تقديم الوضوء، والمُلْحِدُ بتصديق الرسول بشرط تقديم الإيمان بالمرسل. وذهب أصحاب الرأي إلى إنكار ذلك . والخلاف إما في الجواز، وإما في الوقوع . 6 6 أما الجواز العقلي فواضح، إذ لا يمتنع أن يقول الشارع : بني الإسلام على خمس وأنتم مأمورون بجميعها، وبتقديم الإسلام من جملتها، فيكون الإيمان مأموراً به لنفسه، ولكونه شرطاً لسائر العبادات، كما في المحدِثِ والمُلْحِد . فإن مَنَعَ مانع الجميع وقال : كيف يؤمر بما لا يمكن امتثاله؟ والمحدث لا يقدر على الصلاة، فهو مأمور بالوضوء، فإذا توضأ توجّه عليه حينئذ الأمر بالصلاة. قلنا : فينبغي أن يقال : لو ترك الوضوء والصلاة جميع عمره لا يعاقب على ترك الصلاة، لأنه لم يؤمر قط بالصلاة، وهذا خلاف الإجماع. وينبغي أن لا يصلح أمره بعد الوضوء بالصلاة، بل بالتكبير فإنه يشترط تقديمه، ولا بالتكبير، بل بهمزة التكبير أولاً، ثم بالكاف ثانياً، وعلى هذا الترتيب. وكذلك السعي إلى الجمعة ينبغي أن لا يتوجه الأمر به بل بالخُطوة الأولى، ثم الثانية . 6 (۱) المغني لعبد الجبار (۱۱۹/۱۷) ، والمعتمد (۱۷۸/۱).
الجزء 01 — ص ١٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.