المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ١٢٥

١٢٤ المستصفى من علم الأصول / ج ١ 124 الشرع، ولا يبعد خلو واقعة عن الحكم. فكل هذا محتمل، وأما تكليف المحال، فمحال والله أعلم مسألة : التكليف بالترك] : اختلفوا في المقتضى بالتكليف . والذي عليه أكثر المتكلمين أن المقتضى به الإقدام أو الكف. وكل واحدٍ كَسْبُ العبد، فالأمر بالصوم أمر بالكف، والكفُّ فعل يثاب عليه . والمقتضى بالنهي عن الزنا والشرب التلبس بضد من أضداده وهو الترك، فيكون مثاباً على الكف الذي هو فعله . وقال بعض المعتزلة(١): قد يقتضي الكفَّ، فيكون فعلاً، وقد يقتضي أن لا يفعل ولا يقصد التلبس بضده فأنكر الأولون هذا، وقالوا: المنتهي بالنهي مثاب، ولا يثاب إلا على شيء، وأن لا يفعلَ عَدَمٌ ، وليس بشيء، ولا تتعلق به قدرة؛ إذ القدرة تتعلق بشيء. فلا يصح الإعدام بالقدرة، وإذا لم يصدر منه شيء فكيف يثاب على لا شيء؟ والصحيح أن الأمر فيه منقسم : أما الصوم فالكفُّ فيه مقصود، ولذلك تشترط فيه النية، وأما الزنا والشرب فقد نُهِيَ عن فعلهما، فيعاقب فاعلهما، ومن لم يصدر منه ذلك فلا يعاقب، ولا يثاب إلا إذا قصد كفَّ الشهوة عنهما مع التمكن، فهو مثاب على فعله. وأما من لم يصدر منه المنهي عن فعله فلا يعاقب عليه ولا يثاب ؛ لأنه لم يصدر منه شيء. ولا يبعد أن يكون مقصود الشرع أن لا تـصـدر مـنـه الفواحش، ولا يقصد منه التلبس بأضدادها . مسألة : تكليف المُكرَه ] : فعل المكره يجوز أن يدخل تحت التكليف، بخلاف فعل الصبي المجنون والبهيمة، لأن الخلل ثمَّ في المكلّف لا في المكلف به، فإن شرط تكليف المكلّف السماع والفهم، وذلك في المجنون والبهيمة معدوم، والمُكْرَه يفهم، وفعله في حيز الإمكان، إذ يقدر على تحقيقه وتركه فإن أكره على أن يَقْتُلَ جاز أن يكلف تركَ القتل ، لأنه قادر عليه، وإن كان فيه خوف الهلاك . وإن كُلِّفَ على وفق الإكراه، فهو أيضاً ممكن، بأن يُكْرَهَ بالسيف على قتل حية همت بقتل مسلم، إذ يجب قتلها ؛ أو أكره الكافر على الإسلام، فإذا أسلم نقول : قد أدى ما كُلِّف. (۱) رأي أبي هاشم انظر ما نقله الآمدي في الأحكام في أصول الأحكام (۱۱۲/۱)، وشرح العضد على ابن الحاجب (٢/ ١٣) .
الجزء 01 — ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.