123
الفن الثالث : أركان الحكم
۱۲۳
في حق من غص بلقمة، وتناول طعام الغير واجباً على المُضطر في المخمصة، وإفساد مال الغير ليس حراماً لعينه ولذلك لو أكره عليه بالقتل وجب أو جاز . فإن قيل : فَلِمَ يجب الضمانُ بما يفسده في الخروج؟
قلنا : الضمان لا يستدعي العدوان، إذ يجب على المضطر في المخمصة، مع وجوب الإتلاف، ويجب على الصبي وعلى من رمى إلى صف الكفار ، وهو مطيع به . فإن قيل : فالمضي في الحج الفاسد إن كان حراماً، للزوم القضاء، فَلِمَ
يَجِبُ، وإن كان واجباً وطاعة فَلِمَ وَجبَ القضاء؟ ولِمَ عصى به؟
قلنا : عصى
بالوطء المفسد،
،، وهو مطيع بإتمام الفاسد، والقضاء يجب بأمر مجدد، وقد يجب بما هو طاعة إذا تطرّق إليه خلل، وقد يسقط القضاء بالصلاة في الدار المغصوبة، مع أنه عدوان . فالقضاء كالضمان .
فإن قيل : فَبِمَ تنكرون على أبي هاشم حيث ذهب إلى أنه لو مكث عصى، ولو
خرج عصى، وأنه ألقى بنفسه في هذه الورطة، فحكم العصيان ينسحب على فعله؟ قلنا : وليس لأحدٍ أن يلقي بنفسه في حال لا تجوز، فإن فعل فلا يكلّف ما لا يمكن، فمن ألقى نفسه من سطح، فانكسرت رجله لا يعصى بالصلاة قاعداً، وإنما يعصي بكسر الرجل، لا بترك الصلاة قائماً وقول القائل : ينسحب عليه حكم العدوان : إن أراد به أنه إنما نُهِي عنه مع النهي عن ضدّهِ، فهو محال، والعصيان عبارة عن ارتكاب منهي قد نهي عنه، فإن لم يكن نهي لم يكن عصيان، فكيف يُفرَض النهي عن شيء وعن ضده أيضاً؟
6
[حكم التكليف بالمحال شرعاً] :
ومن جوّز تكليف ما لا يطاق عقلاً فإنه يمنعه شرعاً لقوله تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ
اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: ۲۸٦] .
فإن قيل : فإن رجّحتم جانب الخروج لتقليل الضرر فما قولكم فيمن سقط على صدر صبي محفوف بصبيان ، وقد علم أنه إن مكث قَتَلَ من تحته، أو انتقل قتل من حواليه ولا ترجيح، فكيف السبيل ؟
قلنا يحتمل أن يقال : يمكثُ، فإنَّ الانتقال فعل مستأنف لا يصح إلا من حي قادر، وأما تركُ الحركة فلا يحتاج إلى استعمال قدرة. ويحتمل أن يقال : يتخير، إذ لا ترجيح ؛ ويحتمل أن يقال : لا حكم لله تعالى فيه، فيفعل ما يشاء، لأن الحكم لا يثبت إلا بنص أو قياس على منصوص، ولا نص في هذه المسألة، ولا نظير لها في المنصوصات حتى يقاس عليه، فيبقى على ما كان قبل ورود
الجزء 01 — ص ١٢٣