۱۲۲
القيام ؟
المستصفى من علم الأصول / ج ۱
122
فإن قيل : فإذا لم يَعْلَمْ عجز المأمور عن القيام تصور أن يقوم بذاتِهِ طلب
6
قلنا : ذلك طلب مبني على الجهل وربما يظن الجاهل أن ذلك تكليف، فإذا انكشَفَ تبيّن أنه لم يكن طلباً، وهذا لا يتصوّر من الله تعالى . فإن قيل : فإذا لم تؤثر القدرة الحادثة في الإيجاب وكانت مع الفعل، كان كل تكليف تكليفاً بما لا يطاق .
قلنا : نحن ندرك بالضرورة تفرقة بين أن يقال للقاعد الذي ليس بزمن : ادخل البيت، وبين أن يقال له: اطلع السماء، أو يقال له : قم مع استدامة القعود، أو اقلب السواد حركة ، والشجرة فرساً. إلا أن النظر في أن هذه التفرقة إلى ماذا ترجع؟ ونعلم أنها ترجع إلى تمكن وقدرةٍ بالإضافة إلى أحد هذه الأوامر دون البقية . ثم النظر في تفصيل تأثير القدرة، ووقت حدوث ،القدرة كيف ما استقر أمره، لا يشككنا في هذا، ولذلك جاز أن نقول : ﴿ وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ﴾ [البقرة: ٢٨٦] فإن استوت الأمور كلها، فأي معنى لهذا الدعاء؟ وأي معنى لهذه التفرقة الضرورية؟ فغرضُنا من هذه المسألة غير موقوف على البحث عن وجه تأثير القدرة ووقتها . وعلى الجملة: سبب غموض هذا أن التكليف نوع خاص من كلام النفس. وفي فهم أصل كلام النفس غموض فالتفريع عليه وتفصيل أقسامه لا محالة يكون
أغمض . مسألة التكليف بترك الضدين ] : كما لا يجوز أن يقال : اجمع بين الحركة والسكون، لا يجوز أن يقال : لا تتحرك ولا تسكن، لأن الانتهاء عنهما محال، كالجمع بينهما . فإن قيل : فمَنْ توسط مزرعة مغصوبة فيحرم عليه المكث ويحرم عليه
الخروج، إذ في كل واحد إفساد زرع الغير، فهو عاص بهما . قلنا : حظ الأصولي من هذا أن يعلم أنه لا يقال له : لا تمكث ولا تخرج، ولا يُنهى عن الضدين، فإنه محال، كما لا يؤمر بجمعهما . فإن قيل : فما يقال له؟
قلنا : يؤمر بالخروج، كما يؤمر المولج في الفرج الحرام بالنزع، وإن كان به مماساً للفرج ،الحرام، ولكن يقال له : انزع على قصد التوبة، لا على قصد الالتذاذ . فكذلك : في الخروج من الغصب تقليلُ الضرر، وفي المكث تكثيره. وأهونُ الضررين يصير واجباً وطاعة بالإضافة إلى أعظمهما، كما يصير شرب الخمر واجباً
الجزء 01 — ص ١٢٢