المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ١١٣

۱۱۲ المستصفى من علم الأصول / ج ١ 112 طواف المحدث زعم أن الدليل قد دلَّ على كون الطهارة شرطاً في الصلاة، فإنه قال عليه الصلاة والسلام : ( لا صلاة إلا بطهور » (۱) فهو نفي للصلاة لا نهي . وفي 6 المسألة نظران: أحدهما في موجبِ مُطْلَق النهي من حيث اللفظ. وذلك نظر في مقتضى الصيغة، وهو بحث لغوي نذكره في كتاب الأوامر والنواهي . والنظر الثاني : نظر في تضادّ هذه الأوصاف، وما يعقل اجتماعه وما لا يعقل، إذا وقع التصريح به من القائل، وهو أنه هل يُعْقَلُ أن يقول السيد لعبده : أنا أمرك بالخياطة وأنهاك عنها . ولا شك في أن ذلك لا يعقل منه، فإنه فيه يكون الشيء الواحد مطلوباً مكروهاً . ويعقل منه أن يقول : أنا أطلب منك الخياطة وأكره دخول هذه الدار والكون فيها، ولا يتعرض في النهي للخياطة وذلك معقول، وإذا خاط في تلك الدار أتى بمطلوبه ومكروهه جميعاً. وهل يعقل أن يقول : أطلب منك الخياطة وأنهاك عن إيقاعها في وقت الزوال، فإذا خاط في وقت الزوال، فهل جمع بين المكروه والمطلوب ؟ أو ما أتى بالمطلوب؟ هذا محل النظر . والصحيح أنه ما أتى بالمطلوب وأن المكروه، هي الخياطة الواقعة وقت الزوال، لا الوقوع في وقت الزوال مع بقاء الخياطة مطلوبة، إذ ليس الوقوع في الوقت شيئاً منفصلاً عن الواقع . فإن قيل : فلِمَ صحتِ الصلاة الواقعة في أوقات الكراهة، ولم تصح الصلاة الواقعة في الأماكن السبعة (۲) من بطن الوادي، وأعطان الإبل وغيرهما؟ وما الفرق بينهما وبين النهي عن صوم يوم النحر ؟ قلنا : من صحَّحَ هذه الصلوات لزمه صرف النهي عن أصل الصلاة ووصفها إلى غيره. وقد اختلفوا في انعقاد الصلاة في الأوقات المكروهة، لترددهم في أن النهي نهي عن إيقاع الصلاة من حيث إنه إيقاع صلاةٍ، أو من أمر آخر مقترن به . وأما صوم يوم النحر فقطع الشافعي رحمه الله ببطلانه ؛ لأنه لم يظهر انصراف النهي عن عينه ووصفه، ولم يرتض قولهم : أنه نُهِيَ عنه لما فيه من ترك إجابة الدعوة بالأكل، فإن الأكل ضد الصوم، فكيف يقال له : كل، أي أجب الدعوة، ولا صم (۳)؟ تأكل : أي والآن تفصيل هذه المسائل ليس على الأصولي، بل هو موكول إلى نظر (1) أخرجه البخاري في الصحيح (٦٣/١) رقم (١٣٥)، ومسلم في الصحيح (٢٠٤/١) رقم (٢٢٤) . (۲) الأم (١٩٠/٢). (٣) الأم (١٠٤/٢ ) .
الجزء 01 — ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.