113
حكمها في
التضاد وعدم
الفن الثاني : في أقسام الأحكام
۱۱۳
المجتهدين في الفروع وليس على الأصولي إلا حصر هذه الأقسام الثلاثة، وبيان التضاد. وأما النظر في آحاد المسائل أنها من أي قسم هِيَ فإلى المجتهد وقد يُعلم ذلك بدليل قاطع، وقد يعلم ذلك بظن، وليس على الأصولي شيء من ذلك .
وتمام النظر في هذا ببيان أن النهي المطلق يقتضي من هذه الأقسام أيّها، وأنه يقتضي كون المنهي عنه مكروهاً لذاته، أو لغيره، أو لصفته . وسيأتي .
مسألة ؛ هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟]
اختلفوا في أن الأمر بالشيء: هل هو نهي عن ضده؟
وللمسألة طرفان :
،
أحدهما يتعلق بالصيغة : ولا يستقيم ذلك عند من لا يرى للأمر صيغة. ومن رأى ذلك فلا شك في أن قوله : قم، غير قوله : لا تقعد فإنهما صورتان مختلفتان، فيجب عليهم الردُّ إلى المعنى وهو أن قوله (قم) له مفهومان : إحداهما طلب القيام، والأخرى طلب ترك القعود فهو دال على المعنيين فالمعنيان المفهومان منه متحدان، أو أحدهما غير الآخر فيجب الردّ إلى المعنى .
6
:
والطرف الثاني : البحث عن المعنى القائم بالنفس، وهو أن طلب القيام هل هو بعينه طلب ترك القعود أم لا؟ وهذا لا يمكن فَرْضُه في حق الله تعالى؛ فإن كلامه واحد هو أمر ونهي ووعد ووعيد ؛ فلا تتطرق الغيرية إليه، فليُفْرَضُ في المخلوق، وهو أن طلبه للحركة هل هو بعينه كراهة للسكون وطلب لتركه؟
وقد أطلق المعتزلة (1) أنه ليس الأمر بالشيء نهياً عن ضده.
واستدل القاضي أبو بكر - رحمه الله - عليهم بأن قال : لا خلاف أن الآمر بالشي ناه عن ضده، فإذا لم يقم دليل على اقتران شيء آخر بأمره دلّ على أنه ناه بما هو آمر به(٢) قال : وبهذا علمنا أن السكون عين ترك الحركة، وطلب السكون عين طلب ترك الحركة، وشَغْلُ الجوهر لحيّز انتقل إليه عَيْنُ تفريغِهِ للحيز المنتَقَل عنه ، والقرب من المغرب عينُ البعد من المشرق. فهو فعل واحد بالإضافة إلى المشرق بُعْد، وبالإضافة إلى المغرب قرب، وكون واحد بالإضافة إلى حيّز شَغْل وبالإضافة إلى الآخر تفريغ. وكذلك ههنا : طلب واحد بالإضافة إلى السكون أمر ، وإلى الحركة نهى .
6
قال : والدليل على أنه ليس معه غيره أن ذلك الغير لا يخلو من أن يكون ضداً
(۱) المعتمد (١٠٦/١).
(٢) التقريب والإرشاد (۲/ ۱۹۸ - ۱۹۹).
الجزء 01 — ص ١١٣