111
الفن الثاني : في أقسام الأحكام
6
۱۱۱
التعرض للرشاش، أو لتخبط الشياطين وفي أعطان الإبل التعرض لنفارها. وكلُّ ذلك مما يشغل القلب في الصلاة، وربما شوّش الخشوع .
بحيث لا ينقدح صرفُ الكراهة عن المأمور إلى ما هو في جواره وصحبته لكونه خارجاً عن ماهيته وشروطه وأركانه، فلا يجتمع الأمر والكراهية. فقوله تعالى: ﴿ وَلْيَطَوَفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ [الحج: ۲۹] لا يتناول طواف المحدثِ الذي نُهيَ عنه؛ لأن المنهي عنه لا يكون مأموراً به والمنهي عنه في مسألة الصلاة في الدار المغصوبة انفصل عن المأمور ؛ إذ المأمور به الصلاة، والمنهي عنه الغصب، وهو في جواره .
[
مسألة : النهي العائد إلى وصف الفعل هل يفسد به الأصل؟]
المتفقون على صحة الصلاة في الدار المغصوبة ينقسم النهي عندهم إلى ما يرجع إلى ذات المنهي عنه فَيُضَادُّ وجوبه ؛ وإلى ما يرجع إلى غيره فلا يضاد وجوبه؛ وإلى ما يرجع إلى وصف المنهي عنه لا إلى أصله .
وقد اختلفوا فى هذا القسم الثالث .
ومثال القسمين الأولين ظاهر ، ومثال القسم الثالث أن يوجب الطواف وينهى عن إيقاعه مع الحدث، أو يأمر بالصوم، وينهى عن إيقاعه في يوم النحر، فيقال : الصوم من حيث إنه صوم : مشروع مطلوب، ومن حيث إنه واقع في هذا اليوم : غير مشروع . والطواف مشروع، بقوله تعالى: ﴿ وَلْيَطَوَفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ * ولكن وقوعه في حالة الحَدَثِ مكروه. والبيع من حيث إنه بيع : مشروع، ولكن من حيث وقوعه مقترناً بشرط فاسد، أو زيادة في العوض في الربويات مكروه. والطلاق من حيث إنه طلاق : مشروع ، ولكن من حيث وقوعه في الحيض : مكروه. وحـراثـة الـولـد مـن حـيـث إنـهـا حـراثـة : مشروعة، ولكنها من حيث وقوعها في غير المنكوحة مكروهة. والسفر من حيث إنه سفر : مشروع، ولكن من حيث قصد الإباق به عن السيد : غير مشروع . فجعل أبو حنيفة الله هذا قسماً ثالثاً، وزعم أن ذلك
رحمه
فساد يوجب
الوصف، لا انتفاء الأصل، لأنه راجع إلى الوصف لا إلى الأصل (۱) . والشافعي رحمه الله ألحق هذا بكراهة الأصل، ولم يجعله قسماً ثالثاً، وحيث أنفَذَ الطلاقُ في الحيض، صَرَفَ النهي عن أصله ووصفه إلى تطويل العدة، أو لحوق الندم عند الشك في الولد (٢) . وأبو حنيفة حيث أبطل صلاة المحدثِ دون
(1) أصول السرخسي (٦٤/١ ، ٨٩ . (٢) الأم (١٨٠/٥).
(۲)
الجزء 01 — ص ١١١