۱۱۰
المستصفى من علم الأصول/ ج ١
110
قلنا : هو من حيث إنه مستوف منافع الدار غاصب ومن حيث إنه أتى بصورة الصلاة متقرّب، كما ذكرناه في صورة الخياطة، إذ قد يَعْقِلُ كونه غاصباً مَنْ لا يَعلَم كونه مصلياً، ويَعْلَمُ كونه مصلياً من لا يعلم كونه غاصباً. فهما وجهان مختلفان، وإن كان ذات الفعل واحدة .
الجواب الثالث : هو أنا نقول : بم تنكرون على القاضي رحمه الله حيث حكم بأن الفرض يسقط عندها لا بها، بدليل الإجماع ؟ فسلَّم أنه معصية، ولكن الأمر لا يدلّ على الإجزاء إذا أتى بالمأمور ، ولا النهي يدلّ على عدم الإجزاء، بل يؤخذ الإجزاء من دليل آخر، كما سيأتي .
فإن قيل : هذه المسألة اجتهادية أم قطعية؟
قلنا : هي قطعية والمصيب فيها واحد ؛ لأن من صحَّحَ أَخَذَ من الإجماع، وهو قاطع. ومن أَبْطَلَ أَخَذَ من التضاد الذي بين القربة والمعصية، ويدعي كون ذلك محالاً بدليل العقل، فالمسألة قطعية .
فإن قيل : ادعيتم الإجماع في هذه المسألة، وقد ذهب أحمد بن حنبل إلى بطلان هذه الصلاة ، وبطلان كل عقد منهي عنه حتى البيع في وقتِ النداء يوم الجمعة، فكيف تحتجون عليه بالإجماع؟
قلنا : الإجماع حجّة عليه، إذ علمنا أن الظلمة لم يؤمروا بقضاء الصلوات مع كثرة وقوعها، مع أنهم لو أُمِرُوا به لانتشر . وإذا أَنكَرَ هذا فيلزمه ما هو أظهر منه، وهو أن لا تحل امرأة تزوّجها من في ذِمَّتِهِ دانقٌ ظَلَمَ ،به، ولا يصح بيعه ولا صلاته ولا تصرفاته، وأنه لا يحصل التحليل بوطء من هذه حاله، لأنه عصى بترك رد المظلمة، ولم يتركه إلا بتزويجه وبيعِهِ وصلاته وتصرفاته فيؤدي إلى تحريم أكثر النساء، وفوات أكثر الأملاك . وهو خرق للإجماع قطعاً ـ وذلك لا سبيل إليه . مسألة : هل المكروه مضاد للواجب؟]
كما يَتَضَادُّ الحرام والواجب، فيَتَضادُّ المكروه والواجب، فلا يدخل مكروه تحت الأمر حتى يكون شيء واحد مأموراً به مكروهاً، إلا أن تنصرف الكراهية عن ذات المأمور به إلى غيره ككراهية الصلاة في الحمام وأعطان الإبل وبطن الوادي فإن المكروه في بطن الوادي التعرُّض لخطر السيل، وفي الحمام
(۲)
وأمثاله (٢)
،
(۱) شرح الكوكب المنير (٣٩١/١).
(٢) أخرجه ابن ماجه في السنن (٢٤٦/١) رقم (٧٤٦) والبيهقي في السنن الكبرى (٣٢٩/٢) رقم
.(٣٦١٣)
الجزء 01 — ص ١١٠