مسلم الثبوت — الصفحة ٩٢

۹۱ (') لانه كما تقول الطالب باق حين وجود المطلوب وهو كما ترى وما يقال ان التكليف متعلق بالمجموع وهو يحدث شيأ فشيأ فيلزم مقارنته بالحدوث فمع انه لا يتم في الانيات فاسد لان الفعل اذا كان ممتدا كان الطلب المتعلق به محللا الى الاجزاء فكل جزء منه مسبوق بجزء من الطلب قالوا الفعل مقدور حينذ لانه القدرة فيصح التكليف به اذ لا مانع الاعدم القدرة وقد انتفى قلنا لا نسلم انه أثرها فانه لا تأثير للقدرة عندكم ولو سلم أثر (۱) قوله الطلب باق حين الخ وهذا معنى قول ابن الحاجب وان أراد ان تنجيز التكليف به باق فتكليف بايجاد الموجود فهو محال فلا يرد مافي شرح الشرح وتبعه ابن الهمام ان هذا مغلطة فان المحال ايجاد الموجود بوجود سابق لا بوجود حاصل لهذا الايجاد ومنشأ ذلك ارجاع الضمير الى الايجاد لا الى التكليف فتأمل اه منه رحمه الله (٢) قوله اذ لا مانع الا عدم القدرة لا يقال لو كان عدم القدرة مانعا لزم ان لا يكون التكليف ثابتا قبل الفعل عند الاشعرى اذ القدرة عنده انما معه لانا نقول المانع عدم القدرة في زمان ايقاع هو الفعل فلا وجود للمانع قبله فتدبر اه منه رحمه الله (۳) قوله لا نسلم انه أثرها الخ يمكن دفع الاول بان المنفى التأثير الحقيقى والمثبت بمعنى وجود القدرة المتوهمة مع الفعل ودفع الثانى بانه لا وجوب
الجزء 01 — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.