مسلم الثبوت — الصفحة ٩٣

۹۲ فلا نسلم انه يستلزم المقدورية فانه يجب بالاختيار لان الشيء مالم يجب لم يوجد ولو سلم فلا نسلم ان لا مانع الا ذلك بل لزوم طلب الموجود مسئلة - القدرة شرط التكليف اتفاقا لكن قبل الفعل عندنا وعند المعتزلة ومعه عند الاشعرية لنا أولا انها شرط الفعل اختيارا وهو قبل المشروط تدبر وثانيا لو كانت معه لزم عدم كون الكافر مكلفا بالايمان قبله لانه غير مقدور له في تلك الحالة وأجيب شرط التكليف عندنا أن يكون (4) (1)- عندهم عقلا ولهذا جوزوا تخاف المعلول عن العلة التامة ولهذا قدحوا في دليل قدم العالم كما بين في موضعه اهـ منه رحمه الله (۱) قوله وهو قبل المشروط لك أن تقول شرط الفعل اختيارا هو صحة الفعل بالقدرة لا القدرة نفسها ولا شك ان كون الفعل مما يصح أن يتعلق بالقدرة مقدم على الفعل اه منه رحمه الله (۲) قوله لزم عدم كون الخ يعنى لو لم يكن القدرة التي هي شرط التكليف قبل الفعل بل معه لزم انتفاء المعصية عن الكافر الذي مات الكفر لأنها فرع التكليف ولا تكليف لانه فرع وجود الشرط ولا شرط لانه مع الفعل ولا فعل بالفرض واذا قرر الكلام هكذا اندفع انه لا يلزم من عدم المقدورية في تلك الحالة عدم التكليف فيها اه من رحمه الله على
الجزء 01 — ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.