9.
يعاقب بناء على عدم المقدور والحاصل ان الامتثال لا يكون الا بالمقدور وهو الفعل فى الامر والكف في النهى وأما عدم الامتثال فيكون لعدم المقدور كما في ترك الواجب ولفعل المقدور كما في فعل الحرام وأما العدم المقدور بالذات فلعدمه لا دخل له في شئ فلا يردما قيل لو لم يكن عدم الفعل مقدورا لم يترتب الاثم فى ترك الواجب الا بالكف عنه لان الملازمة ممنوعة فان الاثم قد يكون بعدم المقدور وان لم يكن العــدم مقدورا قالوا من دعى الى زنا فلم يفعل يمدح من غير أن يخطر فعل الضد قلنا ممنوع بل للكف عنه هذا مسئلة . نسب الى الاشعرى ان لا تكليف قبل الفعل وهو غلط بالضرورة كيف لا ويلزم نفى تكليف الكافر بالإيمان ونفى الامتثال فانه باختيار الفعل بعد العلم بالتكليف ومع ذلك قد تبعه جماعة منهم صاحب المنهاج ولله در الامام حيث قال مذهب لا يرتضيه عاقل لنفسه وفى الاحكام التكليف ثابت قبله وينقطع بعــده اتفاقا وهل هو باق حال حدوثه قال به الاشعرى وهو باطل المستلزم له اه منه رحمه الله
الجزء 01 — ص ٩٠