مسلم الثبوت — الصفحة ٩٠

٨٩ والعدم من حيث هو هو لاشئ محض فلا سبيل اليه ) الا بتعلقها بما هو وسيلة اليه وهو الكف عنه والعزم على الترك وهو معنى مقدورية العدم وان أثرها الاستمرار والا فالعدم أصلى (r) واستمراره باستمرار عدم علة الوجود لا بالقدرة ) ولهذا عرفوها بان شاء فعل وان شاء ترك دون ان شاء لم يفعل أوان لم يشأ لم يفعل قيل فين الغفلة يلزم فوت الواجب وهو الكف فيعاقب قلنا لا تكليف للغافل وبعد الشعور يجب العزم والا (1) قوله فلا سبيل اليه الى دفع لما يقال اذا كان المطلوب في النهى الكف فاذا ترك ذلك المطلوب فينبغى ترتب المقاب كالحد عليه لاعلى أمر آخر وهو فعل الزنا اذ ليس للشارع في لا تزن الا معالوب واحد ولا عقاب الا بترك مطلوبه اه منه رحمه الله (٢) قوله لا بالقدرة فيه دفع لما يقال في دفع الاحتجاج بان الفعل كان معد و ماقبل واستمر وما ثبت قبل القدرة فلا يكون أثرا للقدرة المتأخرة من ان أثر القدرة استمراره اذ يمكنه ان لا يفعل فيستمر وأن يفعل فلا يستمر وذلك لانه كما ان العدم الاصلى معلل بعدم علمة الوجود كذلك استمراره معلل باستمرار عدم علة الوجود واذا كان شيء معللا بعملة كان ضروريا فلا يعلل بعلة أخرى وما اشتهر من ان عدم الفعل قد يترتب على ارادة العدم وقد يترتب على ارادة الوجود فمؤول بان المراد من ارادة العدم ارادة الكف
الجزء 01 — ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.