مسلم الثبوت — الصفحة ٧٦

Vo (1) مصادمة الاجماع فأجاب انه بالنظر الى ذات الفعل وهذا بالنظر الى ما يستلزمه ونوقض بانه يلزم ان يكون كل حرام واجبا لان كل حرام ترك حرام آخر هو ضده وأجيب بان له (r) ان يلتزمه باعتبار الجهتين مسئلة من المباح قد يصير واجبا عندنا كالنفل بالشروع خلافا للشافعي لنا الجواز بان التخيير ابتداء لا يستلزم عقلا ولا شرعا استمراره والوقوع بالنهي عن ابطال العمل فوجب الاتمام فلزم القضاء بالافساد مسئلة الحكم منه " رخصة وهى ماتغير من عسر الى يسر المذر وهى (د) (۱) قوله بالنظر الى ذات الفعل الخ ومن ههنا يظهر ان ما احتج به ابن الحاجب على الكمى ان الامر طلب يستلزم ترجيح المأمور به والمباح الارجيح فيه لتساوى طرفيه فلا يكون مأمورا به ففيه بحث لانه ان أراد التساوى لذاته فمسلم لكن لانم قوله فلا يكون مأمورا به وان أراد من كل الوجوه فممنوع اه منه رحمه الله (۲) قوله المباح قد يصير واجبا الخ لا يقال انقلاب الحقيقة محال لانا نقول الوجوب بالغير لا ينافي الاباحة لذاته على انه مثل الانقلاب في العناصر وانمالم يكن سبب واجب لان العبرة للابتداء اهـ منه رحمه الله (۳) قوله الحكم منه رخصة فيه رد على من جعل الرخصة من خطاب الوضع وذلك لان منها ما يكون واجبا ومندوبا ومباحا وفيه مافيه اه منه رحمه الله
الجزء 01 — ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.