٧٦
أربعة الاول ما استبيح مع قيام المحرم وقيام حكمه كاجراء كلمة الكفر على اللسان عند الاكراه وفيه العزيمة أولى ولو مات كان مأجورا والثانى ما يتراخى حكم سببه الى زوال العذر كفطر المسافر والمريض والعزيمة فيه أولا مالم يستضر فلومات بها أثم والثالث ما نسخ عنا تخفيفا مما كان على من قبلنا من أصر كقرض موضع النجاسة وأداء الربع في الزكاة الى غير ذلك
والرابع ماسقط مع المذر
(1)
ع مشروعيته في الجملة ويسمى
¡(1)..
رخصة اسقاط كسقوط حرمة الميتة للمضطر قالوا تسمية
(۱) قوله الى غير ذلك من ذلك اشتراط قتل النفس في صحة التوبة ودية القضاء بالقصاص عمدا كان القتل أو خطأ واحراق الغنائم وتحريم العروق في اللحم والسبت والطيبات بالذنوب وان لا يطهر من الجنابة والحدث غير الماء وكون الواجب من الصلاة في اليوم والليلة خمسين وان لا يجوز الصلاة في غير المسجد وحرمه الجماع بعد العشية في الصوم والاكل بعد النوم فيه وكتابة ذنب المذنب ليلا على باب داره صباحا كذا في التقرير اه منه رحمه الله (۲) قوله حرمة الميتة للمضطر الخ فلا يحنث بأ كانها مضطرا اذا حاف لايأ كل الحرام وذلك بقوله تعالى قد فصل. ليكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه وذهب كثير ومنهم أبو يوسف في رواية ان الحرمة لا ترتفع وانما رفع انمها كما في الاكراه على الكفر فلا يأتم بالامتناع ويحنث في الحلف المذكور وقالوا لقوله تعالى فمن
الجزء 01 — ص ٧٦