٧٤
.. وتركه فذلك مدرك شرعى لحكم الشارع بالتخيير فهي لا تكون الا بعد الشرع خلافا لبعض المعتزلة وقد تقدم لو مسئلة ) المباح ليس بجنس للواجب لأنهما نوعان للحكم وظن أنه جنس له لان المباح هو المأذون الفعل وهو جزء حقيقة الواجب قلنا لا نسلم ان ذلك تمام حقيقة المباح بل هو المتساوى فعلا وتركا ولعل النزاع لفظى مسئلة المباح ليس بواجب خلافا للكمبي واحتج بان كل مباح ترك حرام وكل ترك حرام واجب ولو مخيرا قلنا الصغرى ممنوعة اما أولا) فلجواز انعدام الحرام بانعدام المقتضى وهو الارادة مثلا بناء على ان علة العدم علة الوجود وحينئذ لا يكون عدمه مستندا الى فعل المباح الذى هو المانع واما ثانيا فلان فعل المباح انما يكون تركا له لو قصد بفعله تركه وذلك لا يلزم نعم لو أراد الحرام ثم قصد لا يفعل المباح تركه فانه يكون واجبا ونحن نلتزمه والزم عليه بانه (۱) قوله اما أولا فلجواز انعدام الخ أقول يمكن دفع الاول بانه لابد في ترك الحرام من أحد الأمرين أما عدم المقتضى أو وجود المانع وحينئذ فله ان يقرر الدليل هكذا كل مباح تركه حرام ولو بدلا وكل
. عدم
•
ترك حرام كذلك واجب ولو مخيرا وفيه مافيه اه منه رحمه الله
الجزء 01 — ص ٧٤