۷۳
ومورد القسمة مشترك قلناهم قسموا أيضا الى أمر تهديد واباحة الى غير ذلك فهم توسعوا عن حقيقة الامر و مسئلة به المندوب ليس بتكليف لانه فى سعة من تركه خلافا للأستاذ ولعله أراد وجوب اعتقاد الندبية ولهذا جعل المباح تكليفا لكن ذلك حكم آخر ولو جعل نفس خطاب الشارع تكليفا لم يبعد " فافهم في مسئلة م المكروه كالمندوب لانهى ولا تكليف والدليل " الدليل والاختلاف الاختلاف و مسئلة به الاباحة حكم شرعى لانه خطاب الشرع تخييرا والاباحة الاصلية نوع منه منه لأن كل ما عدم فيه المدرك الشرعى للحرج في فعله (۱) قوله لم : يبعد فافهم لانه حاجز أن يتعداه العقول ولو بالكسب عقلا أو قولا أو فعلا ولا يخفى ان فيه كلفة ومشقة على أصحاب الرأى كما قال عمر رضى الله عنه لولا هـــذا القضينا فيه برأينا ولولا رأيت ان قبلك
(1) "
(۲)
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما قبلتك اه منه رحمه الله (۲) قوله والدليل الخ وذلك بأدنى تصرف اما لنا فأولا ان النهي حقيقة في القول المخصوص فقط فذلك القول حقيقة في التحريم فقط وثانيا لو كان لكان فعله معصية لانها بفعل المنهى عنه في الممنوعات واما لهم فاولا ان ترك المكروه طاعة والطاعه بترك المنهى عنه في مطلوب الترك وثانيا تقسيم أهل اللغه الى نهى تحريم ونهى كراهة اه منه رحمه الله
الجزء 01 — ص ٧٣