۷۲
ان يكون الترك نفسه مبهما لا المتروك وذلك اذا كان العطف بأو والمقصود عدم الجمع نحو لا تأكل السمك أو اللبن والاظهر. أنه من عطف الجملة على الجملة هكذا ينبنى ان يحقق المقام مسئلة م المندوب هل هو مأمور به فعند الحنفية. لا الامجازا وقيل عن المحققين نعم حقيقة لنا ان الامر حقيقة في القول (١) المخصوص فقط وذلك القول حقيقة في الايجاب فقط وأيضا لو كان لكان تركه معصية لانها مخالفة الامر ولما صح. لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء لانه ندبهم اليه قالوا أولاانه. طاعة اجماعا والطاعة فعل المأمور به قلنا لابل والمندوب اليه أيضا وثانيا (٢) أرباب اللغة قسموا الى أمر ايجاب وأمر ندب.
اللازم من عدم الفرد عدم الطبيعة في الجملة والملزوم لعدم الافراد هو عدمها بالكلية فتأمل اهـ منه رحمه الله (۱) قوله في القول المخصوص الخ والصغرى والكبرى من المسلمات بين الخصمين قد استدل علهما في. فصل الامر فارجع اليه اهـ منه رحمه الله (٢) قوله وثانيا أرباب اللغة قسموا الخ لا يخفى أن تقسيم أهل اللغة الى الاقسام المختلفة انما هو للصيغة. لا للفظ الامر فاين الدليل من المدلول ولو قيل صيغة أفعل ولو كان. ند با صيغة أمر قلنا هو اصطلاح النحو ويعم الاباحة على ان الاشتقاق.
ممنوع حتى يكون المندوب اليه مأمورا به تدبر اه منه رحمه الله
الجزء 01 — ص ٧٢