٤٨
(1)
فالكل وروى عن ابي اليسر ان الاخير متعين حينئذ و استدل بالاجماع على الوجوب على من اسلم او بلغ في وسط الوقت ويمكن ان يقال انه الاول في حقهما فتدبر *(فرع)* صح عصر يومه في الناقص لا امسه لان سببه اي الجملة ناقص من وجه فلا يتأدى بالناقص من كل وجه واعترض بلزوم صحته اذا وقع بعضه في الناقص وبعضه في الكامل فعدل الى ان الكل كامل اعتبارا بالغلبة فالواجب به كامل من كل وجه فورد من اسلم في الناقص فلم يصل فيه لا يصح في ناقص غيره مع تعذر الاضافة في حقه الى الكل فأ. بمنع عدم
(T).
الصحة فانه
لارواية عن المتقدمين فيلتزم الصحة والحق ان لا نقص في
(۱) قوله واستدل الخ حاصل الاستدلال انه اذا أسلم في غير الجزء الاول جماعة بعدد الاجزاء الباقية للوقت وكان اسلامهم مرتبا متعاقبا فأجمعوا على الوجوب على كل واحد مع تعذر الاضافة الى الجزء الاول
السابق على الاسلام فعلم ان لكل واحد من الاجزاء صلوحا للسببية م كالاول والاضافة الى المتصل أولى لاتصاله ولانه كالموجود وبعد الخروج
فالكل سواء في الانفصال والانعدام فتأمل اه منه رحمه الله (۲) قوله فيلتزم الصحة اختلف المتأخرون فذهب فخر الاسلام الى الصحة وشمس الائمة وغيره الى عدمهما كذا في التقرير اهمنه رحمه الله
الجزء 01 — ص ٤٨