{V
بأن اراد الترك عصى وان لم يدخل الوقت فافهم وفي البديع او كان العزم بدلا يسقط به المبدل كسائر الابدال والجواب منع
الملازمة بل اللازم سقوط الوجوب وقد التزموه قالو الوكان
(1)
واجبا اولا عصى بتأخيره قلنا ممنوع وانما يلزم لو كان مضيقا
بل موسعا مسئلة السبب في الموسع الجزء
الاول عينا عند الشافعية للسبق وعند عامة الحنفية بل موسعاً
(1)
(5)
الى الأخير كالمسبب وعند زفر الى ما يسع الاداء و بعد الخروج
ومنهم من جمله من أحكام الايمان ولا يخفى وهنه وطائفة حملوه على عدم ارادة الترك وحينئذ صح جعله من توابع الايمان ولا يخفى ضعف كون عدم الارادة بدلا عن الفعل وأيضا ينافي ما اشتهر من القاضى ان الواجب أحد الايقاعين ايقاع الفعل أو ايقاع العزم تخييرا اه منه رحمه الله (۱) قوله قالوا لو كان الخ لما علم من دليل الحنفية وجوابه دليل الشافعية وجوابه تركهما اختصارا فليفهم اهـ منه رحمه الله (۲) قوله الجزء الأول أى الجزء الأول بعينه يوجب أمرا موسعا فلا انتقال للسبية واختاره ابن الهمام من الحنفية اه منه رحمه الله (۳) قوله موسعا أى منتقلا من الأول ان لم يتصل به الأداء الى الجزء الثاني فان اتصل به الاداء فهو السبب والا انتقلت الى الثالث وهكذا الي الاخير فهناك انتقال للسببية بعدد الاجزاء مثل الاداء للمؤدى اه منه رحمه الله
الجزء 01 — ص ٤٧