٤٩
الوقت لذاته وانما لزم الاداء بالعرض فيتحمل في الاداء لشرنه
دون غيره مسئلة لا ينفصل الوجوب عن وجوب الاداء فى البدنى عند الشافعية بخلاف المالي كالزكاة بدليل عدم الاثم بالتأخير والسقوط بالتعجيل اقول يرد الوضوء قبل الوقت واما الحنفية فقالوا بالانفصال مطلقا فمن حاضت (١) آخرا
(1)
~(1)
الا قضاء عليها بخلاف من طهرت آخرا واستدلوا بوجوب القضاء على نائم كل الوقت وهو فرع الوجوب والاتفاق على انتفاء وجوب الاداء عليه لعدم الخطاب حذرا عن اللغو قيل (۱) قوله فمن حاضت الخ قبل ذلك مبنى على ان أصل الوجوب يثبت اول الوقت ووجوب الاداء بآخره أقول فيه دليل على ان القضاء يتفرع على الآخر وفي الدليل الآتى يتفرع على الأول فتامل ويمكن أن يقرر أصل الكلام بأنها لما حاضت آخرا ففيها انتقلت السببية الي ان انعدمت فلا قضاء لانه بعد وجوب السبب بخلاف من طهرت آخرا أى في الجزء الاخير بمقدار التحريمية ففيها انعدمت السببية أولا ثم وجدت آخرا فعلها القضاء فهناك الوجوب فقط لا وجوب الاداء لعدم اتساع الوقت وهو الشرط وبانتفاء الشرط ينتفى المشروط تدبر اه منه رحمه الله (۲) قوله امدم الخطاب أقول هذا يدل على عدم وجوب القضاء لان مختار الحنفية كما سياتي ان وجوب القضاء ليس بامر جديد بل بما يوجب (٤ - من المسلم)
الجزء 01 — ص ٤٩