٤٦
بين الفعل والعزم زيادة واستدل بان المصلى في غير الآخر ممتثل لكونه مصليا قطعا لا لكونه آنيا بأحد الامرين وربما المقدمة فقيل انها مجمع عليها اجماعا قطعيا اقول الاجماع على يمنع الامتثال بها بخصوصها في كل جزء فرع الاجماع على وجوبها فيه وقد تقدم الخلاف فيه فتأمل ثم اقول الخصم لا يقول بالبدلية من الطرفين كخصال الكفارة بل اصل وخلف فالامتثال بالصلاة بخصوصها لا يضره قالوا لو اني بأحدهما اجزاءه ولو اخل بهما عصى قلنا العصيان ممنوع كيف وكثيرا مالا يوجد في أول الوقت الفعل او ارادته ولو قيل المراد عدم ارادة الترك قلنا هو من احكام الايمان الاترى لو اخل بالعزم
(1)
والرابع لا يساعدون في ذلك قلناهم وان خالفونا في التوسع لكن وافقونا في نفى المعصية في التأخير والتقديم ألا ترى الى استدلال بعض الحنفية بقولهم لو كان واجبا في أول الوقت لعصى بتأخيره واستدلال بعض الشافعية بقولهم لو كان واجبا في آخر الوقت لعصى بالتقديم فالكل اتفقوا على عدم المعصية لو أتى في أى جزء من أجزاء وقته وفيه مافيه تأمل اه منه رحمه الله (۱) قوله المراد عدم ارادة الترك الخ واعلم ان الاكثرين حملوا العزم في قول القاضى على الارادة والقصد على الفعل في ثانى الحال وهو الظاهر فمنهم من منع وجوبه
الجزء 01 — ص ٤٦