٢٦١
مثبتا منفيا . أقول وحدة الموضوع من شروط التناقض وليس فتدبر وثانياً بأن عمله لعدم استقلاله ضرورى وما وجب للضرورة يقدر بقدرها والاخيرة متعينة ويجاب بأنه وضعى لا ضرورى (١) أقول وأيضاً الكلام في قدر الضرورة فافهم وما في المنهاج من النقض بالحال والشرط والصفة وغيرها ففيه أنه لا اتفاق الا في الشرط خاصة كما صرح به الامام الرازي فلا نقض الا به وسيأتى وجه الفرق . قالوا أولا العطف يجعل المتعدد كالمفرد أقول انما يتم " لو كان عطف الثانية على الاولى
(۱) قوله أقول وأيضاً الكلام الخ يعنى ان من قال ان الظاهر عوده الى الجميع ادعى ضرورة تعلقه بالجميع ابقاء للشى على حقيقته ومقتضى الماهية ضروري نظرا اليها فتأمل اه منه
(۲) قوله لو كان عطف التانية الى توضيحه ان عطنب الجملة على الجامعة يكون على نحوين الأول أن يعطف مايقوم به الاسناد فقط على مثله ويعتبر تعلق المتعلقات بعد ذلك والثانى ان يعتبر التعلق أولا ويجعل المجموع شيأ واحدا ثم يعطف على مثله ومبنى الاستدلال على والايراد الثانى ولا يخفى على المنصف ان الثانى هو الظاهر لان اشتراك الجملتين في المتعلقات قلها يكون والقليل مغلوب والمغلوب مرجوح انتهى
منه رحمه الله
الأول
الجزء 01 — ص ٢٦١