٢٦٢
بدون الاستثناء وهو ممنوع وأجيب في المشهور بأن ذلك في المفردات حقيقة أو حكماً كالجمل التي لها محل من الاعراب أو وقعت صلة للقطع بأن نحو ضرب بنو تميم وبكر شجعان ليس في حكمه وثانيا لو قال والله لا أكلت ولا شربت ان شاء الله تعالى تعلق بهما اتفاقا واجيب بأنه شرطه لا استثناء فان ألحق به لانه تخصيص مثله كان قياسا في اللغة على أن الشرط مقدم تقديرا بخلاف الاستثناء وقد يقال الشرط يقدم على ما يرجع اليه فلو كان للاخيرة قدم عليها فقط دون الجميع فلا يصلح فارقا. أقول المراد أنه لما زال عن مكانه لم يتعين الاخيرة بالاتصال فيقدم على الجميع دفعا للترجيح بلا مرجح فافهم وأيضاً انه في غير محل النزاع لتحقق قرينة الكل وهو الحلف مع أنه نقل عن بعض الادباء أن الشرط يختص بالجملة التي تليه فان تقدم اختص بالاولى وان تأخر فبالثانية (1) وثالثا
مع
(۱) قوله وثالثاً الخ قالوا ثالثاً لو كرر الاستثناء في كل جملة قبل الأخرى فقال اضرب من سرق الا زيدا ومن زنى الازيدا ومن قتل الا زيداعد مستهجنا ولولا ان المذكور بعدها يعود الى الجميع وكان مغنيا عن التكرار لما استهجن لتعينه طريقا قلنا انما يستهجن عند مرتبة الاتصال
الجزء 01 — ص ٢٦٢