٢٦٠
والا فللجميع ومنه آية القذف لان الفرض وهو الاهانة والانتقام واحد فهو يوافق الشافعية اذ الحاصل تعلقه بالكل الا لمانع الا أنه قصر المانع فيما فصل .لنا أولا أن حكم الأولى ظاهر
(1)
ورفعه عن البعض بالاستثناء مشكوك الجواز كونه للاخيرة
فقط فلا يعارضه بخلاف الاخيرة لان الرفع ظاهر فيها اذ الكلام فيما لا صارف عنها ولذا لزم فيها اتفاقا فاندفع ما في المختصر أن الاخيرة أيضاً كذلك لجواز رجوعه الى الاولى بدليل. وثانياً الاتصال من شرطه وهو في الاخيرة والاتصال بالعطف فقط ضعيف لتحققه مع الصارف فيعتبر بدليل . واستدل أولا لو قال على عشرة الا أربعة الا اثنين لزم ثمانية ويجاب بأنه في غير
(r)
محل النزاع لعدم العطف والجملة قيل وللتعذر ) والا كان الاثنان
منه
الواقع في الجملة الثانية ضمير المستنى منه الاول الواقع في الجملة الاولى نحو أكرم بني تميم واستأجرهم الا زيدا انتهى (۱) قوله مشكوك وما قيل المساواة ليس شرطا للتخصيص للاتفاق عليه بخبر الواحد للكتاب فسيأتي جوابه نعم يرد انه انما يتم لو كان ظاهراً في الأخيرة لا الكل فتأمل انتهى منه
(۲) قوله والا كان الاثنان منبتا لان المنبث من جملة الأربعة المنفية
والمنفى من جملة الستة الباقية المثبتة من جملة العشرة اه منه
الجزء 01 — ص ٢٦٠