مهدد المصالحها الخاصة . والإدارة ميدان هام يمكن أن تستخدمه هذه القوى الجديدة في هذا الصدد ، لا بهدف العودة بالمجتمع إلى الوراء كما تعمل القوى المعادية التقليدية بل آخر وهو تجميد الموقف(۱)
بهدف حلم
ولقد قامت ثورة يوليو سنة ١٩٥٢ فوجدت الإدارة فى مجالات النشاط الاقتصادي والتجارى والمالى فى معظمها سواء فى ذلك مناصبها العليا والمتوسطة ، وحتى عدد غير قليل من المناصب الدنيا في أيادى الأجانب من شتى الجنسيات ، وكان جانب لا يستهان به في أيادي المتمصرين الذين لا تربطهم بمصر أية صلة من صلات الولاء ، وكانت الإنجليزية أو الفرنسية هي لغة التعامل فى هذه المجالات. وذلك على الرغم من كل القوانين التي صدرت قبل الثورة ، والخاصة بتحديد نسب من الوظائف للمصريين ، وباستخدام العربية كلغة الاتصال بين الشركات والحكومة ، وكان لهذا الوضع نتائج أهمها (٢) 1 - عدم توفر الخبرة الإدارية ) بمعناها التكنيكي ) لدى عدد كاف من المصريين ليحل محل الأجانب فى إدارة المشروعات التي كانت قائمة ، على قلة عددها ، إدارة سليمة من الناحية الفنية البحتة .
:
٢ - إن عقلية المصريين القلائل الذين أتيحت لهم فرص الخبرة الإدارية تشكلت بالاتجاهات والتقاليد والنظم التي تخدم أساساً رأس المال الأجنبي لا حتى رأس المال المصرى الخالص وما يتضمنه هذا من تبعيته للفكر الأجنبى والإعجاب بكل ما هو أجنبي إعجابا يصل فى بعض الحالات إلى حد التقديس ، والانعزال عن الواقع المصرى وإغماض العينين عن كل ما فيه من جوانب مشرقة مضيئة ، بل التقليل من شأنه وأحياناً احتقاره . أما الإدارة الحكومية فأمرها يختلف ، فبعد قيام الثورة كانت مناصبها القيادية بمختلف مستوياتها في أيادى المصريين ، أى أن المشكلة لم تكن تمصير الإدارة الحكومية ، أو مشكلة نقص الخبرة الفنية فى الإدارة الحكومية . ولكن المشكلة على العكس ، كانت في الواقع هي توفر هذه الخبرة بالذات وقوتها وامتداد جذورها إلى أبعد الأعماق في مختلف مجالات النشاط الحكومى ، ذلك أن النقطة الهامة فى هذا الصدد هي لصالح من جندت هذه الخبرة عبر السنين الطوال ، وأية عقلية كانت توجهها ، وأية تقاليد أرستها ، وأية أفكار زرعتها في عقول الجهاز الوظيفي بجميع أفراده ومستوياته .
(1) المرجع السابق ص ١٣ .
6
(۲) المرجع السابق ص ١٤
ص ٥٦