۰۷
لا جدال فى أن الإدارة الحكومية كانت بكل طاقاتها ووسائلها مجندة في خدمة المصالح المشتركة للاستعمار ولرأس المال الأجنبى والأسرة الملكية وكبار ملاك الأرض والرأسماليين المصريين ، وضد مصالح الجماهير وبوجه خاص مصالح الفلاحين والعمال . وأن التقاليد التى أرستها والأفكار التي زرعتها تقاليد وأفكار تدعم انقسام المجتمع إلى قلة من السادة المستغلين وغالبية من الكادحين المستغلين لحسابهم ، تقاليد وأفكار تمجد المال لا العمل وتقيس أهمية الفرد بما يستطيع أن ينشئه من صلات نسب أو قربى أو زلفى مع القلة الحاكمة ، تقاليد وأفكار فى جوهرها نفس التقاليد والأفكار التي أرستها الإدارة الأجنبية في مجالات الاقتصاد . وتتمثل نقطة الضعف الثانية فى القدرة المحدودة للجهاز الإدارى بحكم ضيق مجال نشاطه وعدم تنوعه إذ لم يكن الجهاز الإدارى يهتم إلا بحفظ الأمن والنظام ، وخلق الظروف الملائمة للتجارة والاستثمار اللذين يخدمان مصالح الأجانب وما يدور في فلكهم من توابع محلية .
لذلك هو
وما إن تستقل البلاد إلا وتواجه بمهام عديدة ومتنوعة ومختلف بعضها عن بعض ، مهام تتطلب خبرات متعددة ومتنوعة ، لإقامة سياسة اقتصادية مستقلة . وكان الطريق التصنيع . الأمر الذى يدفع بها إلى خضم العلاقات التجارية العالمية وإلى الوسائل الفنية وإلى إنشاء وسائل النقل والمواصلات العصرية وإنشاء استخدام مراكز للتدريب . وغير ذلك من مهام عديدة يتطلبها التصنيع ، هذا فضلاً عما يتطلبه البناء داخليا من خدمات مختلفة . وكل هذه مهام لم يتدرب الجهاز الإدارى عليها ولم يلم
بتفاصيلها ولا بعموميتها إلماماً كافياً لا من حيث الحجم ولا من حيث النوع . وإذا ا ذا أضيف إلى ذلك كله اختيارنا لطريق التنمية الاشتراكية حلا لمشكلاتنا (۱) اتضح ضخامة المهمة الملقاة على عاتق الإدارة وتعقدها ومقدار تنوع الخبرات التي لابد أن تحيط بها ، والعقلية الجديدة التي يجب أن تتسم بها والتقاليد والأفكار والقيم التي يجب أن تغرسها في العقول وفى النفوس . وإن نظرة عابرة إلى أبعاد الآفاق التي بلغها النشاط الإنساني في مجتمعنا ، كما وكيفا وتنوعا ، فى الريف أو المدينة ، على الحدود أو قلب الوادى ، في الزراعة أو الصناعة ، في المال أو التجارة ، في الخدمات أو إنتاج السلع ، لكفيلة بأن
(۱) ميثاق العمل الوطنى .
ص ٥٧