والواقع أن سنوات الثورة وبخاصة السنوات الأخيرة منها قد شهدت اهتماما بمشكلة
الإدارة . فعقدت لها اللجان ودعى لها الخبراء . وعدلت لوائح ثم أعيد تعديلها ، وقدمت أبحاث ومقالات تؤكد قصور الإدارة المصرية عن القيام بدورها . ومع ذلك فإن ما أنفق من وقت ومن جهد في رأى المشتغلين بعلوم الإدارة حتى ١٩٦٧ على الأقل لم يغير من الأمر شيئاً ، وإن كان قد أفاد من حيث اتساع قاعدة الاهتمام بموضوعها وإحساس الجميع إحساسا قويا به واتفاقهم على وجوب النظرة الجديدة والعميقة التي تنفذ إلى جذورها (۱) . وإذا أردنا أن نحلل هذه الأسباب فى مجتمعنا طارحين السؤال على النحو التالي : لماذا فشلنا حتى نهاية الستينات وربما فى وقتنا الحاضر في خلق إدارة علمية سليمة ؟ هل الأسباب التاريخية السابق ذكرها هي وحدها المسئولة عن كل سلبياتها ؟ وما دورنا في تحريك ايجابياتها ؟ والواقع أن هناك أسبابا عديدة لذلك الإخفاق . فيرى البعض أيضا أن فشلنا يرجع إلى أننا نظرنا إلى قضية الإدارة نظرة إدارية بحتة ومن هنا كنا نهتم بحديد ما يكتنف لوائح الإدارة من تعقيدات وما يحيط بها من غموض . ولذلك كانت تشكل اللجان لعلاج هذا الأمر ، وأغلب أعضائها من الذين سبق لهم الاشتراك فى وضعها ، وهذا أمر طبيعي . فمن الذي يستطيع أن يحل مشكلاتها غير متخصصى الإدارة أنفسهم مادامت المشكلة إدارية . فإذا بالإدارة ينتابها تعقيد جديد يحل محل القديم. وإذا بالتوضيح يحتاج إلى توضيح فتتوالى
المنشورات المفسرة ، ويفسر المنشور بمنشور آخر ، وتتعدد التفسيرات بتعدد وجهات الإفتاء . والواقع أن الإدارة إلى جانب كونها قضية إدارية فى أبعادها إلا أنها قضية سياسية واجتماعية كذلك بالدرجة الأولى (۲) . وهذا يتطلب أن ننظر إليها في ضوء عدة اعتبارات سياسية واجتماعية واعتبارات تنبع منها نفسها أهمها : إنها اتخذت سبيلا للتحكم والتسلط فى تاريخنا الطويل على نحو ما أشرنا . وبحكم التحول الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الذى يمر به مجتمعنا فإن الإدارة من أكثر الميادين التي تتسابق عليها القوى المختلفة التقدمية والرجعية . بل أكثر من هذا أن عملية التطور الاشتراكي نفسها تنبت قوى جديدة تريد أن توقف التطور عند الحد الذي تتوهم أن تخطيه (۱) محمد الخفيف . توسيع القاعدة الاجتماعية للإدارة ، مقال بمجلة الطليعة ، عدد غير عادى ، فبراير ١٩٦٧
السنة الثالثة ، ص ١٣. (۲) المرجع السابق ص ١٣ .
ص ٥٥