دراسات في التربية والمجتمع — الصفحة ٣٨

۳۸ الثورة لخطورة هاتين الفئتين فرفعت ضمن شعاراتها الستة الشهيرة شعار القضاء على سيطرة رأس المال على الحكم . وكانت للثورة مع الإقطاع ورأس المال جولات انتهت بالقضاء عليهما ، وورث الفلاحون الأرض من الإقطاعيين. وورث القطاع العام قيادة الاقتصاد من الرأسماليين ، فتغيرت صورة الاقتصاد المصرى . وهكذا نجد أن ثورة يوليو ١٩٥٢ قد أحدثت تغيرات اقتصادية كما أحدثت تغيرات سياسية أشرنا إليها ، وتحولات اجتماعية بما يجعلها تكتسب صفة الثورة ، بمعناها الاجتماعي والاقتصادي واستهدفت الثورة الاجتماعية تحرير المواطن ، وتمهيد بيئة ديمقراطية مسيجة بسيادة القانون لكى يمارس فيها هذا المواطن حرياته ، واتضحت أبعاد هذا التمهيد للديمقراطية بتحقيق مبادئ الديمقراطية العصرية من تكافؤ للفرص فى جميع مجالات الحياة ، وإزالة الفوارق بين الطبقات، وإسقاط الامتيازات الموروثة وإزالة التناقض الكبير في الملكية وفى الدخول ، وتوزيع الدخول على حسن الجهد الإنسانى من كل بحسب طاقته ، وكل بحسب جهده » . : ولهذا فقد قامت الدولة بعدة إجراءات أهمها إصدار قوانين الإصلاح الزراعى التي أشرنا إليها ، وتحقيق مجانية التعليم لجميع المراحل ، ونشر التعليم والتوسع فيه وتعميم الابتدائى منه . ولهذا فقد خصصت الدولة ٣,٤ في المائة من الدخل القومى له ، ووصلت نسبة الاستيعاب فى المرحلة الابتدائية ٧٥ في المائة . وارتفع عدد التلاميذ فى المرحلتين الابتدائية والإعدادية بمعدل ٧,٣ في المائة سنوياً في حين كان معدل الزيادة فى المرحلة الثانوية 9 في المائة. وارتفع عدد طلاب التعليم الجامعى والعالى من ٣٦ ألفا فى العام الدراسى ١٩٥٢ - ١٩٥٣ إلى ١٨٧٣١٨ في العام الدراسي ٦٩ / ۱۹۷۰ (۱) أما فى مجال التشريعات الاجتماعية العمالية فنجد أن العامل قد تحرر من سلاح الفصل التعسفى ، كما أصبح يمثل في مجالس إدارة القطاع العام ويشارك في الأرباح ويغطيه نظام (۱) سوف نتعرض لهذه التحويلات في المجال التعليمى بصورة مفصلة في الفصل الرابع عندما تقييمنا للتعليم المصرى الراهن .
ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.