۳۹
متكامل للتأمينات الاجتماعية .
وبهذا فقد مهدت القوانين والإجراءات الاشتراكية، والتشريعات الاجتماعية والاقتصادية لثورة فى ميدان العلاقات الاجتماعية وتحرر المواطن المصرى . فهي إذن تنم عن بداية لفلسفة جديدة ، كما أنها تأكيد لأهمية العمل الإنسانى وقيمة العمال الذين يزاولونه ، و دورهم في تحقيق التقدم والقضاء على التخلف . كما كانت خطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تؤكد أن الدولة لم تستهدف من وراء هذه القوانين الاشتراكية عدالة اجتماعية فحسب ، ولا تحقيق كفاية إنتاجية فقط ، وإنما استهدفت إرساء مفاهيم وقيم جديدة فى مجال العلاقات الاجتماعية ، وفى مجال القيم الاجتماعية في المجتمع بحيث تبنى الديمقراطية على أسس اجتماعية تتكامل الأبعاد مع السياسية والاقتصادية لها فيأخذ مضمونها العصرى الجديد مكانه في هذا الوطن مرتكناً على دعامات اجتماعية واقتصادية مثل ارتكانه تماما على الدعامة السياسية . وبهذا تحرر الوطن سياسيا واقتصاديا من كل سلطة خارجية لأول مرة في تاريخ مصر الحديث على الأقل . كما تحرر المواطن اقتصاديا واجتماعيا من كل سلطة داخلية . وتكون لدينا وضوح فكرى لأول مرة فى تاريخنا الحديث أيضا . وهذا الوضوح الفكرى هو الذي حدث فيه و به وتحت لوائه هذا التحول كله . وهو يتلخص في التنمية في إطار من الاجتماعية كحتمية يمكن أن يتحقق بها تحرر الشعب . كما أنها مسلك علمى واقعي لتغيير صورة المجتمع حتى تختفى منه مظاهر التخلف والاستغلال وهذا الوضوح الفكرى قد تكون وتلون بواقع تجربتنا . كما كون في الوقت نفسه لون هذه التجربة بشكل أمكن معه القول بأن لدينا تجربة اجتماعية تضم مفهوما للديمقراطية ، ومفهوما لعدالة التوزيع وللملكية وللكفاية والعدل وللعمل وللإدارة وللعلاقات الاجتماعية في مؤسسات المجتمع المختلفة وبنيته
(۱)
العدالة
وإن دل ذلك كله على شيء فإنما يدل على إدراك لمعنى التحرر بالنسبة للإنسان ، (۱) وهذا ما أكده الميثاق في بابه السادس إذ جاء به : « إن الحل الاشتراكي لمشكلة التخلف الاقتصادي والاجتماعي في مصر وصولاً ثورياً إلى التقدم لم يكن افتراضاً قائماً على الانتقاء الاختيارى وإنما كان الحل الاشتراكي حتمية تاريخية فرضها الواقع وفرضتها الآمال العريضة للجماهير كما فرضتها الطبيعة المتغيرة للعالم في النصف الثاني من القرن العشرين ! . كما « أن هذا الحل الاشتراكي هو المخرج الوحيد إلى التقدم الاقتصادي والاجتماعي وهو طريق الديمقراطية بكل أشكالها السياسية والاجتماعية. ميثاق العمل الوطني -- الباب السادس .
..
ص ٣٩