۳۷
الأول : أن جزءاً ثميناً من إنتاج الأرض الزراعية فى بلادنا كان يجد طريقاً إلى الخارج في صورة مواد خام بأسعار بخسة ، ليثرى الاحتكارات العالمية الثاني : أن سلطة اتخاذ القرارات الاقتصادية الهامة كانت فى يد الاحتكارات الأجنبية
التي لا يعنيها مصلحة البلاد الوطنية فضلا عن مصالح الجماهير العاملة . والثالث : تجميد التنمية الاقتصادية : حيث تميزت الزراعة بالتطور البالغ البطء ، كما لم تتم صناعة ذات شأن على البلاد تخلف حضاري شامل .
وخيم
ومن هنا كان الاستقلال الاقتصادى ليس مجرد شعار نطلقه من منطلق تعصبى وطنى فحسب ، وإنما كان شرطاً أساسياً لتصفية التخلف .
وعلى ذلك فإن تأميم المصالح الأجنبية ، وما ترتب عليه من استرداد الإرادة الوطنية لحقها المشروع فى رسم مستقبل البلاد الاقتصادى كان نقطة التحول الحقيقية في تطور اقتصادنا المعاصر. ومنه كان الانطلاق ، وبدونه كان استمرار التخلف والتبعية
القضاء على سيطرة رأس المال على الحكم : كان للاستعمار في بلادنا ركيزتان
يستند إليهما في استغلال الشعب ، ويشكلان معه ثالوث السلطة قبل الثورة : الإقطاع وعلى رأسه الأسرة المالكة ، والرأسمالية الكبيرة المتداخلة معه . وتنبهت
(1)
واحتكار شركة شل ، واستيراد منتجات البترول وتوزيعها بيد الشركات الإنجليزية والفرنسية والأمريكية ، ومحطات الكهرباء والحرارة بيد شركات فرنسية
هـ - كان للأجانب الكلمة الأولى فى قطاع النقل . فشركة قناة السويس « دولة داخل الدولة » . وأهم شركات النقل البحرى يهيمن عليها رأس المال الأجنبي، والنقل بالترام بيد شركة الجيكية . والنقل الجوى يساهم فيه
البريطانيون . كان القليل من الصناعة التى أقيمت فى فترات الحرب العالمية الأولى والثانية تحت سيطرة الأجانب ، كما كان للأجانب دور هام فى صناعة النسيج برغم جهود بنك مصر. (۱) إن السيطرة الاستعمارية حالت دون نمو أثر الرأسمالية المصرية نموا مستقلا مثل الذي شهدته اليابان ، بل أغلقت أمامها أبواب التصنيع والتجارة وأعمال البنوك والتأمين وفى الوقت نفسه واربت الباب لعدد محدود من كبار الأثرياء ليشتغلوا بالأنشطة الطفيفة المرتبطة بالاستغلال الاستعمارى : تجارة القطن، أعمال المقاولات .. إلخ . وأمام تصاعد حركة التحرر الوطني ضد السيطرة الاستعمارية لجأت كثير من الشركات الأجنبية إلى استخدام بعض الواجهات المصرية فاحتل عدد من « الباشوات » مقاعد مجلس الإدارة . وأصبح بعضهم شركاء بالفعل لرأس المال الأجنبي . فدانت الرأسمالية الكبيرة بالولاء للمستعمر وسلمت مرة وإلى الأبد بألا مستقبل لها إلا فى خدمته ، ولا ربح إلا من فتاته ولذلك لم تتصور مصر إلا دائرة في فلكه
( من الدراسة المشار إليها سابقاً لإسماعيل صبري عبد الله بملحق جريدة الأهرام اليومية في ٢٨ سبتمبر سنة ١٩٧١ ) .
•
ص ٣٧