٣٦
تستهدف تحرير المواطن ، وخص صغار الفلاحين بنسبة ٨٠٪ من مقاعد الإدارة في التعاونيات ، وخص العمال والفلاحين بنسبة ٥٠ في المائة على الأقل من التنظيم السياسي والمجالس الشعبية .
- إجراءات فى مجال الائتمان الزراعى : ولقد نجح نظام توفير الائتمان الزراعي للحائز مباشرة عن طريق الجمعية التعاونية ، والتسويق التعاونى ، وتأميم البنوك ، وتجارة القطن في القضاء على استغلال رأس المال الأجنبى للفلاح، وتصفية الفئات الطفيلية المشتغلة بتجارة المحاصيل وما تخفيه من إقراض بالربا .
٤ - القضاء على السيطرة الأجنبية على الاقتصاد : وكان الإقطاع على جبروته أضعف ركن فى ثالوث السلطة والاستغلال : الاستعمار والإقطاع ورأس المال الكبير. بل إن الملكية شبه الإقطاعية لم تستقر وتتدعم إلا في ظل الاحتلال البريطاني ، الذي دعمها لأنها كانت أداة رئيسية فى يده لاستغلال الشعب العامل . وكان الاستعمار يهيمن مباشرة على ما يسمى عادة « القمم المسيطرة » في الاقتصاد القومى (۱) . فكانت هذه السيطرة الأجنبية الشاملة تعنى أموراً ثلاثة بالغة الخطر :
( 1 ) أ - كان النظام المصرفى بأكمله ابتداء من البنك المركزى ( البنك الأهلى ) إلى بنوك الرهونات تحت سيطرة رأس المال الأجنبي . ولم يكن يشذ عن هذا إلا بنك مصر وثلاثة بنوك شبيهة حكومية محددة النشاط للغاية . وحين نجح بنك مصر في أن يقتطع لنفسه مكاناً كبيراً فى الجهاز المصرفى استغلت الحكومة الأزمة التي واجهها في ١٩٥٢ لتقضى على الإدارة الوطنية وتسلم إدارته لرأسماليين متعاونين مع الأجانب وتخلى البنك عن سياسة الشركات المصرية الخالصة وأنشأ شركات اشترك فيها رأس المال الأجنبى . وكان نشاط التأمين في مصر بيد وكالات أجنبية أو فروع لشركات أجنبية أو شركات مصرية من حيث الاسم يسيطر " عليها رأس المال الأجنبي . ومعنى ذلك أن المال . عصب الحياة الاقتصادية - لم يكن تحكم حركته قرارات مصرية . ومعناه أن مدخرات المصريين كانت تسلم للأجانب ليستخدموها تقضيلا في تمويل الأجانب ويحجبون الائتمان عن الرأسمالية الوطنية . وفى مثل تلك الظروف كان من العبث الكلام عن أي مشروع كبير للتنمية . وكانت التجارة الخارجية كذلك بين الأجانب وبعض من يدور في فلكهم من المصريين والمتمصرين . فالصادرات تتكون من ٨٥ إلى ٩٠ في المائة من القطن الخام الذي تصدره بيوت التصدير الأجنبية . والواردات تمر حتما بالتوكيلات المحلية للشركات الأجنبية ، ووكالات الاستيراد والقومسيونجية )
<-
وكانت تجارة الجملة كذلك بيد عدد محدود من الأجانب والمتمصرين . فلم يكن يكفى الأجانب أن يحصلوا على عمولة الاستيراد أو التصدير ، بل حرصوا على أن يحصلوا على عمولة توزيع الإنتاج المحلى حتى لو كان إنتاحاً مصرياً خالصاً . لقد شهد النصف الأول من القرن الحالى ضرب مواقع الرأسمالية التجارية المصرية لصالح التجارة الأجنبية . د - كانت مصادر الطاقة المحركة - على ضعفها . من بترول وكهرباء بيد الأجانب باستخراج البترول =
ص ٣٦