٣٥
الشعب ممثلا في المؤسسة الاقتصادية التي كانت نواة للقطاع العام ثم توجت هذه الإجراءات بقوانين الإصلاح الزراعى، وقوانين وقرارات اشتراكية استهدفت تحقيق العدالة الاجتماعية ، وتحقيق الاشتراكية . فقربت بين الطبقات وتحرر المصرى ، وملك زمام حكم نفسه بنفسه ، وزمام اقتصاده وتحرر من رق الأرض والإقطاع وتحكم رأس المال فيه وفى الحكم وكانت أهم الإجراءات التي أحدثت تحولات اجتماعية واقتصادية في مجال تحرير المواطن من رق الأرض ، ورأس المال الوطنى والأجنبى ، ومن الرق الاجتماعي بعد ثورة ١٩٥٢ ما يلى : ۱ - قانون الإصلاح الزراعى : لقد كان نظام الملكية العمود الفقرى لنظام الاستغلال الذي كان يرزح تحته الشعب المصرى . فكبار الملاك يستغلون الفلاح اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا . ونظام البرلمان ليس إلا انعكاساً لسلطانهم ، وهم في الوقت نفسه الأداة الفعالة في يد السيطرة الأجنبية (١) وبصدور قوانين الإصلاح الزراعى المتتابعة اختفت طبقة الإقطاعيين تماماً من المجتمع الريفي . فبعد قانون الإصلاح الزراعى الثالث ( يوليو ١٩٦٩ ) لم يعد هناك فرد واحد يملك أكثر من خمسين فداناً .
- إشراك العمال والفلاحين فى الإدارة : وشتان بين الوضع في الدولة الإقطاعية السابقة على الثورة ) والتي أبرزنا كثيراً من معالمها ) . وبين دولة ما بعد الثورة التي
(١) كان عدد من يملكون أكثر من ٥٠ فدانا يزيد قليلا عن ۱۱,۸۰۰ فرد ، وكانوا يملكون ٣٨ في المائة من المساحة المنزرعة ، بمتوسط يقارب المائتي فدان ، وكان فى قمة هذه الطبقة ٤٢ فردا منهم ١٧ أجنبياً - ممن يملكون أكثر من ٢٠٠٠ فدان وكان متوسط ما يملكه الواحد منهم ٤٨٢٠ فدانا . . وكان طبيعياً أن يكون من هذه الطبقة معظم الوزراء والشيوخ والنواب ، ومنهم أو من تابعيهم العمد والمشايخ ، ومن أبنائهم كبار موظفي الدولة . كانوا في مواجهة الفلاح يمثلون الثروة والسلطة معا، يملكون لقمة العيش ورهبة السلطان . ولقد اختفت هذه الطبقة تماما بعد قانون الإصلاح الزراعى سنة ١٩٦٩ . هذا وإن كان بعض أغنياء الفلاحين يحاولون أن يرثوا بعض أوضاع هذه الطبقة فيستغلون الفلاح الفقير والعامل الزراعى ، أو يحتكرون مظاهر السلطة على المستوى المحلى - وهذا من طبيعة الصراع الاجتماعى . ولكن شتان بين ما بيدهم من ثروة وبين ما كان بيد الإقطاع . يضاف إلى الأوضاع الجديدة أن توزيع أراضى الإصلاح الزراعى والأراضى المصادرة قد أدى إلى أن تزيد المساحة التي بيد من يملكون خمسة أفدنة فأقل من ٣٥٪ قبل الثورة إلى قرابة ٦٠% بعد قوانين الإصلاح الزراعي . ) إسماعيل صبري عبد الله دراسة بملحق الأهرام اليومى - في ٢٨ سبتمبر سنة ١٩٧١ )
ص ٣٥